أعلنت حكومة الانقلاب أن العجز الكلي في موازنتها بلغ 2.6% من إجمالي الناتج المحلي في الأشهر الأربعة الأولى من السنة المالية الحالية.

جاء ذلك في تصريحات لوزير مالية الانقلاب "محمد معيط" خلال مؤتمر صحفي أوردته جريدة الأهرام في موقعها الإلكتروني.

وتبدأ السنة المالية في مصر في الأول من يوليو وتنتهي بنهاية يونيو.

وعزا وزير المالية هذا التراجع في الفائض الأولي إلى "ضخ استثمارات كبيرة لتوفير فرص عمل، وتعزيز الحماية الاجتماعية وزيادة دعم الصادرات".

وخلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة المالية، قال "معيط" إن العجز الكلي (مع احتساب فوائد الديون) بلغ 2.6% من إجمالي الناتج المحلي، منخفضا من 3.1% قبل عام.

وبلغ العجز الكلي في موازنة مصر 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2019-2020 مقارنة مع 8.2% في السنة المالية 2018-2019.

وكانت مصر تتوقع عجزا قدره 7.2% في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو، قبل أن يتضرر الاقتصاد المصري من جائحة كورونا.