ألغت المحكمة الإدارية العليا بالسويد قرارا يحظر ارتداء الحجاب بالمدارس في بلديتين بجنوب السويد.

وكانت بلديتا سكوروب ستافانستورب قد فرضتا قانونا يحظر ارتداء الحجاب وكل ما ماثله في المدارس.

ففي ديسمبر 2019 قرر المجلس البلدي في بلدية سكوروب عدم السماح للموظفين والطلاب في المدارس الابتدائية ودور الحضانة التابعة للبلدية بارتداء الحجاب أو النقاب أو الملابس المماثلة، وذلك من خلال التصويت على اقتراح من الديمقراطيين السويديين؛ وهو ما أدى إلى ردود فعل قوية وتظاهرات احتجاجية حينها.

أما بلدية ستافانستورب فقد قررت فيما يسمى بخطة الاندماج أنها لا تقبل الحجاب على الطلاب حتى الصف السادس.

وبعرض الموضوع على المحكمة الإدارية العليا حكمت بأن الحظر ينتهك القانون في هذا الجانب، ويستتبع تقييد الحرية الدستورية للدين.

وأكدت المحكمة في منطوق حكمها أنه "لا قانون التعليم ولا أي قانون آخر يمنح البلدية الحق في اتخاذ قرار بشأن القيود بالطريقة التي اتبعتها بلدية سكوروب"، مشيرة إلى أن الحق في ارتداء الملابس الدينية والرموز الدينية الأخرى محمي من قبل كل من شكل الحكومة والاتفاقية الأوروبية.