كشف تقرير لمركز كارنيجي للسلام الدولي، أن نظام قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي يعتمد استراتيجية اقتصادية تؤدّي حتما إلى تصادم أي مطالب ناشئة بتحقيق الديمقرطة مع المصالح الدولية.

وأضاف أن "نظام السيسي يتبع سياسةً ثابتة تقوم على حجز موقع متجذّر له في المنظومة المالية العالمية من أجل ربط استقراره بالمصالح الاقتصادية للمنظمات الدولية والدول الغربية والشركات الخاصة".

وتابع: "على الرغم من أن النظام يسوّق لنفسه دولياً بأنه حصنٌ ضد الإرهاب وضد تدفقات الهجرة غير الشرعية، غالباً ما تحجب هذه السردية خلفها استراتيجية اقتصادية يعمل النظام على تطبيقها، إنها سياسة قائمة على الاقتراض الشديد بما يورِّط الأفرقاء الدوليين في القمع الذي يمارسه النظام".

وأردف التقرير: "تتألف سياسة الحكومة الرامية إلى الاحتماء في المنظومة المالية العالمية، من ثلاثة مكوّنات، أولا: الاعتماد المتزايد على القروض الخارجية لتمويل العمليات الحكومية ومشاريع البنى التحتية الكبرى. ويشمل ذلك زيادةً في السندات الحكومية وسندات الخزينة القصيرة الأمد، أو "الأموال الساخنة".

والمكون الثاني، "صفقات السلاح التي شهدت زيادةً منذ عام 2014 ما جعل من النظام ثالث أكبر مستورد للأسلحة عالمياً بين عامَي 2015 و2019. أخيراً، أدّى المستوى المرتفع للاستثمارات الخارجية المباشرة في قطاع النفط والغاز المصري إلى ربط الاستثمارات الغربية طويلة الأمد باستقرار النظام".

وأشار التقرير إلى هذه الاستراتيجية "تسببت بتفاقم التحديات في المدى الطويل مع ما يترتب عن ذلك من آثار مزعزعة للاستقرار على نحوٍ شديد، عندما تُستخدَم تدفقات الرساميل الدولية لتمويل سيطرة الجيش على الاقتصاد المصري، فهي تتيح للجهاز الأمني إحكام قبضته على الدولة".

وأشار التقرير إلى أن "النظام استدان مبالغ طائلة ما أدّى إلى زيادة حصّة الديون الخارجية في نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي من 14.67% في عام 2012 إلى 31.7% بحلول الربع الأول من سنة 2020، إذ بلغت 111.3 مليار دولار. وترافقت هذه الزيادة الكبيرة في الديون مع نموّ متسارع في مستوى الحيازات الخارجية لسندات الخزينة المصرية قصيرة الأمد، والتي ازدادت من 60 مليون دولار في منتصف عام 2016 إلى 20 مليار دولار في أكتوبر 2019".