تطرح حكومة الانقلاب عبر البنك المركزي،  غدًا الأحد، أدوات دين حكومية قصيرة الأجل بقيمة 19 مليار جنيه نحو 1.3 مليار دولار؛ ليرتفع إجمالي ما اقترضته خلال شهر نوفمبر الجاري إلى 12.6 مليار دولار.

ومن المزمع أن يتوزع طرح أذون استحقاق بين مدة 91 يوما بقيمة 8.5 مليارات جنيه، ومدة 266 يومًا بقيمة 10.5 مليار جنيه.

وبذلك، سيبلغ حجم إصدارات أدوات الدين لوزارة المالية خلال نوفمبر الجاري 196.5 مليار جنيه (12.6 مليار دولار).

ومن المقرر أن تطرح الوزارة، في ديسمبر  المقبل، عبر البنك المركزي، أدوات دين حكومية جديدة بقيمة إجمالية قدرها 346.5 مليار جنيه (22.1 مليار دولار).

وحسب الموازنة المصرية، تستهدف الحكومة إصدار أذون خزانة خلال العام المالي الجاري بنحو 409.6 مليارات جنيه (26.2 مليار دولار)، وإصدار سندات بقيمة 101.6 مليارات جنيه (6.5 مليارات دولار).

كانت وزارة المالية المصرية أقرت، خلال العام الجاري، تسارعا في الاقتراض الخارجي أيضا عبر أدوات عدة، كان أحدثها السندات الدولية الخضراء التي أدرجتها الحكومة المصرية في بورصة لندن في وقت سابق من أكتوبر الماضي.

وأظهرت بيانات صادرة عن المركزي المصري، الشهر الماضي، ارتفاع حجم الدين الخارجي إلى 123.5 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، مقابل 111.3 مليار دولار في نهاية مارس 2019 و108.7 مليارات دولار في نهاية يونيو 2019.