بقلم.. أسامة جاويش

أظهرت دراسة أجرتها وكالة رويترز للأنباء تفاقم معاناة المرأة المصرية في السنوات الأخيرة، حيث أظهرت أن مصر تراجعت في ذيل قائمة اثنين وعشرين دولة عربية من حيث حقوق المرأة. كما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في الخامس والعشرين من تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري أن واحدة من كل ثلاث نساء في مصر تعرضت للعنف الجسدي أو الجنسي.

حقيقة الأمر أن السلطات المصرية وتحديدا نظام الجنرال عبد الفتاح السيسي له سجل طويل من القمع والانتهاكات بحق المرأة المصرية على كافة المستويات وخاصة النساء اللواتي ينتمين للمعارضة المصرية سياسيا أو حقوقيا..

في الخامس والعشرين من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) من كل عام تحيي الأمم المتحدة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، وكما جرت العادة في السنوات السبع الأخيرة، جاء اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة في مصر، في ظل ظروف بائسة تعيشها الناشطات والمعارضات في المعتقلات، حيث يتم منع الزيارات، بالإضافة إلى الاعتداءات المختلفة في الزنازين..

في الأيام الماضية كشفت منصة "نحن نسجل" الحقوقية عن وقوع عدة انتهاكات كارثية بحق المعتقلات في السجون المصرية ـ وهي الأولى من نوعها منذ سنوات ـ بحق المعتقلات السياسيات داخل سجن القناطر النسائي. بدأت القصة عندما اقتحمت قوة من مصلحة السجون، برفقة رئيس مباحث السجون عنبر المعتقلات على ذمة القضايا السياسية، وتعدت بالسب والضرب المبرح على عدة معتقلات داخل الزنازين وسحبتهم إلى أماكن أخرى. وبحسب المنصة الحقوقية فإن القوات الأمنية قامت أيضًا بتهجير خمسة معتقلات إلى عنابر الجنايات وهن "إسراء خالد، بسمة رفعت، سمية ماهر، نادية عبد الهادي، وسارة عبد الله"..

ولم تتوقف حملة الاعتداءات والانتهاكات بحق المعتقلات داخل السجون عند هذا الحد فقد قامت القوة الأمنية بمصادرة الأدوية والأطعمة والملابس الخاصة بهن، إضافة إلى إحداث جروح لبعض المعتقلات نتيجة الاعتداء عليهن بالضرب. كما تم منعهن من ممارسة الرياضة أو التريض كبقية المعتقلات، ووصل الأمر إلى تهديد رئيس المباحث لهن بتكرار الاعتداءات الوحشية بحقهن لأنه على حد زعمه لديه السلطة أن يفعل ذلك..

القمع والعنف الذي تتعرض له المرأة المصرية تجاوز كل الخطوط الحمراء في عهد السيسي الذي كانت بداية الأمر كلها بأوامره عندما أمر بتوقيع كشوف العذرية على بنات مصر إبان العام الأول لثورة الخامس والعشرين من كانون الثاني (يناير)، لتظل المرأة المصرية منذ ذلك الحين فريسة للعنف الجنسي والجسدي والنفسي والتحرش وجرائم الشرف والاتجار بالنساء إضافة إلى الاعتقال والحبس والتنكيل..

لطالما تعرضت ناشطات المعارضة للانتهاكات والاعتداءات في السجون المصرية حيث يُعرف سجن القناطر النسائي في مصر بأنه سجن سيء السمعة تتعرض فيه السجينات، وخاصة السياسيات منهن، لاعتداءات جسدية ولفظية مستمرة بناءً على أمر مباشر من رئيس مباحث السجن. في كانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي، توفيت سيدة تدعى مريم سالم في زنزانتها بسجن القناطر، في حادثة هي الأولى من نوعها منذ الانقلاب العسكري عام ألفين وثلاثة عشر ما استدعى عدد من المعتقلات السياسيات أن يعلن إضرابا عن الطعام احتجاجا على وفاتها.

المفوضية المصرية للحقوق والحريات أشارت إلى أن المعتقلين طالبوا بنقل المرضى الموجودين داخل السجن، والذين يستحقون العلاج خارج مستشفى السجن، وإدخالهم في مستشفيات خارجية على وجه السرعة. وطالبت المعتقلات بنقل المريضات والحوامل من السجن إلى النيابة أو جلسات المحكمة في سيارات مجهزة طبيا واستدعاء لجنة طبية مستقلة لتفقد مستشفى السجن وإثبات إهمالهن طبيا.

وفي عالم مواز، خرجت على المصريين هذا الأسبوع السيدة انتصار السيسي زوجة الجنرال عبد الفتاح السيسي في أول لقاء تلفزيوني مسجل، لتحكي عن اهتمام زوجها بالمرأة منذ الصغر، وأنه دائم الحديث عن حقوق المرأة ودعمها ووقوف الدولة بجانبها وتوفير الرعاية اللازمة لها من احتياجات أساسية وظروف معيشية وراحة نفسية. انتصار السيسي وكأنها كانت تتحدث عن نساء غير اللواتي قرأت عنهن منذ بداية هذا المقال.

تصريحات زوجة السيسي في لقاء التلميع، جاءت وسط إشادة من النظام المصري، من خلال تصريحاته الحكومية، بالاحتفال والاهتمام بالنساء والفتيات المصريات، بما في ذلك من خلال تمكينهن في المناصب العليا والحكومية ولكن الواقع يحكي تفاصيل مغايرة تماما للصورة المشرقة التي حاولت انتصار السيسي أن ترسمها عن المرأة المصرية تحت حكم زوجها.

القمع والعنف الذي تتعرض له المرأة المصرية تجاوز كل الخطوط الحمر في عهد السيسي الذي كانت بداية الأمر كلها بأوامره عندما أمر بتوقيع كشوف العذرية على بنات مصر إبان العام الأول لثورة الخامس والعشرين من كانون الثاني (يناير)، لتظل المرأة المصرية منذ ذلك الحين فريسة للعنف الجنسي والجسدي والنفسي والتحرش وجرائم الشرف والاتجار بالنساء إضافة إلى الاعتقال والحبس والتنكيل..