قررت المحكمة الدستورية النمساوية، أمس الجمعة، إلغاء قانون حظر الحجاب في المدارس الابتدائية، الذي اعتمده البرلمان في مايو 2019، حظر بموجبه تغطية الرأس كاملا عبر ملابس تحمل رموزا دينية في المدارس الابتدائية.

فمن جانبه أكد رئيس المحكمة كريستوف غرابنفاتر، في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة فيينا، أن المحكمة الدستورية قررت إلغاء القانون بسبب مخالفته مبدأ المساواة في التعليم.

وأشار غرابنفاتر إلى أن القانون يستهدف التلاميذ المسلمين، ويمكن أن يعرضهم للتمييز في نظام التعليم، ويحد من فرص تعليم التلميذات، ويؤدي إلى إقصائهن من المجتمع.

وشدد على أن حظر ارتداء الملابس الدينية الإسلامية دون غيرها في نظام التعليم، سيؤدي إلى وصم المسلمين في المجتمع.

واعتبر أن حظر ارتداء الزي الإسلامي لا يتماشى مع مبدأ النزاهة المنصوص عليه في الدستور، مبينا أن التبريرات التي ساقتها الحكومة لسن القانون لم تكن موضوعية.

وزاد: "في الخلاصة ينتهك الحظر مبدأ المساواة والحق في حرية الفكر والنظرة العالمية والدين كما هو منصوص عليه في الفقرة 43 من قانون التعليم".

ولفت إلى أن المحكمة الدستورية أمرت وزارة التربية النمساوية بتكفل نفقات المحكمة التي اطلعت على القضية بناء على دعوى رفعتها أسرة إلى القضاء، والبالغة قيمتها 3 آلاف يورو.

يجدر بالذكر أن الحكومة النمساوية وضعت القانون حيذ التنفيذ في سبتمبر 2019، بعد اعتماده في مايو من العام نفسه.