أدانت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان التنكيل والقمع والإهمال الطبي الذي مارسه نظام العسكر بحق القائم بأعمال المرشد العام الدكتور محمود عزت، البالغ من العمر 76عامًا.

وقالت المؤسسة في بيان لها اليوم السبت إن استاذ الطب معتقل في سجون الانقلاب التي تشتهر بسوء الرعاية الطبية والصحية، وفي ظل تعنت حكومة الانقلاب وسوء معاملتها للسجناء السياسيين.

ودعت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان حكومة الانقلاب إلى ضرورة مراجعة أوضاع السجون المصرية وتوفير الرعاية الطبية والصحية.

كما تطالب بالسماح للسجناء السياسيين بالتواصل مع محاميهم وأسرهم، ووقف قرار منع الزيارة عن السجناء السياسيين.

وفي أول ظهور له بعد اعتقاله والقبض عليه منذ أكثر من 100 يوم، أثناء إعادة محاكمته في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث مكتب الإرشاد، بدى الدكتور عزت في حالة إعياء شديدة، فضلا عن فقدانة نسبة كبيرة من الوزن وغير قادر على المشي، ما عكس وحشية التعذيب الذي تعرض له خلال فترة اعتقاله.