قال إبراهيم منير، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، إن التغيير قادم بالمنطقة العربية، داعيا إلى تحقيق 5 متطلبات مسبقة لإتمام أي حوار ينهي الأزمة السياسية بمصر من بينها إطلاق سراح "السجناء السياسيين".

وأكد منير في تصريحات صحفية للأناضول أن "الإخوان تحاول إيجاد تحالف موسع" مع حلول الذكرى العاشرة لثورة يناير 2011 التي أطاحت بنظام المخلوع  حسني مبارك.

ومتطرقا لدعوة السيسي مواجهة الجماعة خلال زيارته الأسبوع الماضي إلى فرنسا، قال منير: "السيسي استنفد كل ما لديه، وبات مكشوفا تماما بعد فشل مشروعه الاستئصالي ضد الإخوان وتراجع شعبيته وإخفاقه الشديد في تحقيق أي مصلحة للشعب".

وأوضح أن السيسي "يحاول البحث عن دعم من أنظمة تتفق معه في محاربة الإسلام السياسي، رغم علمهم أن ما يقومون به هو محاولة لكسب الوقت ليس أكثر".

وأكد أن "دوافع الحملة المصرية الإماراتية السعودية مؤخرًا ضد الإخوان "بالتأكيد على تصنيفها إرهابية" سياسية وليست فكرية كما يدعون، فهم يدركون جيدا حقيقة الإخوان".

وتابع نائب مرشد الجماعة: "الشعوب العربية لا تزال رغبتها في التغيير عارمة، ولا تزال تعلق آمالها في غالبيتها على الإسلام السياسي".

وأضاف: "ما قاله السيسي في فرنسا محاولة فقط لكسب الوقت لا أكثر، والتغيير قادم في المنطقة رغما عنه وعن مناصريه"، دون أن يتوقع موعدا بشأنه.

وحول سعي الجماعة لتغيير وضعها في عهد بايدن، بعد تهنئته مبكرا بتولي المسؤولية، قال منير: "نحن نعوِل على الله أولا وأخيرا، وتهنئتنا كانت للشعب الأمريكي كعرف سياسي فعلته قيادات دول وأحزاب في العالم".

بايدن والتغيير

وأضاف: "كل ما نأمله من إدارة بايدن أن ترفع الدعم المادي والمعنوي عن ديكتاتوريات المنطقة، انحيازا للقيم الأمريكية، ولصالح شعوب المنطقة التي تحرم من حريتها وحقوقها".

واستدرك قائلا: "قد يعمل بايدن علي التغيير بشكل أو بآخر، وربما يكون للمنطقة العربية النصيب الأكبر من هذا التغيير، لكن في النهاية قضية التغيير رهن بوعي وإرادة الشعب المصري وشعوب المنطقة"

وبشأن إمكانية فتح خط تواصل مع إدارة بايدن، أضاف: "في وجود انقلاب (يقصد الإطاحة بمرسي) من حق الجماعة كمكون شعبي إيجاد وسائل للتواصل شارحة قضيتها وموضحة مواقفها ومبادئها".

وأكد أن "هذا ما يحدث فعلا مع أعضاء البرلمانات الأوروبية والكونغرس ومنظمات حقوق الإنسان، والمؤسسات المعنية بالعدالة وتطبيق القانون"، دون أن يحسم موقفا صريحا من إدارة بادين.

وبعبارة "أمر لا نرجوه ولا نخشاه"، عقب منير على إمكانية إدراج واشنطن الجماعة بقائمة الإرهاب بعد تكرار مطالبة النائب الجمهوري تيد كروز مؤخرا بذلك.

واستدرك: "إلا أننا نرى أنها خطوة مستبعدة حاليا وربما مستقبلا فقد رفضتها إدارة (باراك) أوباما (2008 - 2016)، وكل ما بذل في عهد الرئيس (دونالد) ترامب لم ينته إلى نتيجة".

وأوضح أن هناك فارقا بين وجود بايدن (نائب الرئيس) في إدارة أوباما، وحلوله رئيسا هذه المرة في التعامل مع أحداث مصر.

وعاصر بايدن ذروة احتدام الأزمة في مصر بعد صيف 2013، وكان في قلب الإدارة الأمريكية خلال 3 أعوام من الولاية الحرجة للسيسي، دون أن يقدم موقفا داعما مباشرا للمعارضة والإخوان.

وهناك 3 متغيرات يراها منير حدثت منذ 2011 لابد أن توضع في الاعتبار.

وأول المتغيرات "تعامل إدارة أوباما وفق تأكيدات لاحقة مع ثورات الربيع العربي المفاجئة لها بارتباك (..) ويكفي مرور 10 سنوات ليكون بايدن قادرا على تقييم الموقف بشكل جدي وتكوين رؤية حول كيفية التعامل مع أوضاع المنطقة وحكامها وثوراتها"، وفق منير.

وثاني وثالث المتغيرات بحسب منير تتمثل في "التجربة المريرة التي مرت بها مصر بعد الانقلاب الذي صار عبئا، بجانب عوامل الثورة التي لا تزال قائمة وزادت حدة في مصر، وهو ما يمكن أن يفتح الطريق أمام عدم استقرار المنطقة".

متطلبات الحوار

وحول إمكانية إنهاء الصراع الصفري مع السلطة، قال منير: "النظام المصري هو من أرادها معركة صفرية بداية بالانقلاب والمذابح التالية له، مرورا بالاعتقالات والمحاكمات الجائرة والإعدامات والاستيلاء على الممتلكات".

وأضاف: "حتى الآن يردد السيسي أنه لن يستطيع المصالحة مع من يريد هدم البلد واعتبار الإخوان يمثلون تهديداً وجودياً حسب زعمه، إذن هو يصر على إقصاء الإخوان".

وتابع: "الحديث عن مصالحة أو هدنة يتعلق بإرادة الانقلاب أولا، وحاول التواصل معنا بين عامي 2015 و2016 عبر وسيط، لكنه كان يطلب اعترافا بشرعيته".

ومشترطا تحقيق 5 متطلبات لحل الأزمة بمصر، أضاف: "الإخوان أعلنوا مرارا أنهم مستعدون لأي حوار بعد الإفراج عن المعتقلين، ورد المظالم (لم يحددها) كلها، وعودة الجيش لدوره الطبيعي في حماية حدود الدولة وعدم تدخله في السياسة، ومحاسبة كل من أجرم في حق الشعب، وتمكين الشعب من اختيار من يحكمه بطريقة ديمقراطية".

وردا على اتهامات بالإبقاء على التنظيم أكثر من الحفاظ على الأفراد والفكرة، أجاب منير: "التنظيم هو من حمل الفكرة وحماها، ولو تفكك ستنتهي أو ستبقى خيالا".

وأضاف: "لو افترضنا جدلا أننا قمنا الآن بحل التنظيم، هل سيحمى ذلك أفراد الإخوان من بطش الطغاة؟ كلا، بل سوف يشجعهم على مزيد من البطش".

وتابع: "الجماعة ترفض استخدام العنف، والعدوان دائما يأتي من الأنظمة".

وأوضح أنه "لا يمكن للإخوان علاج المفسدة بمفسدة أكبر، لذلك يتحملون صنوف الأذي بكل صبر وثبات، ليس حبا في المظلومية ولا تلذذا بالظلم وإنما استشعارا منهم بالمسئولية وبخطورة ما يمكن أن يؤدي إليه استخدام القوة والعنف".

لا صفقات

ونفي عقد الجماعة صفقة مع نظامي مبارك والرئيس الأسبق أنور السادات رغم أن الأخير كان عضوا بمحاكمة قضت في 4 ديسمبر 1954 بإعدام 6 من قيادات الجماعة.

وقال منير: "وصل السادات للحكم في وقت أصبحت مصر على حافة الانهيار بعد 1967 وتعالت الجماعة في سبيل مصلحة مصر عن التوقف أمام حسابات الفترة التي قبلها".

وأضاف: "لم تكن صفقات، إنما مواءمات سياسية مبنية على ما هو متاح من أدوات للمشاركة المجتمعية والسياسية وأتاحت الفرصة للعمل الدعوى رغم ما حدث للجماعة من انتهاكات ولم يتغير الموقف بعد مقتل الرئيس السادات ومجئ مبارك".

وردا على إمكانية قبول الوصول لتفاهمات مع النظام بتدخل من إدارة بايدن، أجاب: "لن نستبق الأحداث في هذا الصدد فحتي الآن يمكن أن يقال أنه لا توجد إشعارات أو إشارات (لذلك) في السياسة الدولية التي لم تعد الولايات المتحدة الامريكية تملكها كلها".

وعن موعد عمل مكتب الإرشاد المعطل وإمكانية إجراء انتخابات داخلية بالجماعة وإعلان عدد من فصلتهم الجماعة نتيجة اتجاههم للعنف، تحفظ منير عن الرد قائلا: "لدينا لوائح تنظم العمل نسير عليها ولا نتجاوزها (..) وهذه أمور داخلية خاصة بالجماعة وعندما يحين وقتها سيتم الإعلان عنها".

واختارت الجماعة منير قائما بأعمال المرشد عقب توقيف السلطات المصرية سلفه محمود عزت في أغسطس الماضي، قبل أن يشكل الأول لجنة إدارية لتسيير أعمال التنظيم لاقت دعما لافتا، ويعطل مكتب الإرشاد أعلى جهة تنفيذية بالجماعة لأول مرة بتاريخها.

تحالف يناير

وحول إمكانية الدعوة لتظاهرات في الذكرى العاشرة لثورة يناير، أجاب نائب مرشد الإخوان: "خبرات السنوات السابقة تؤكد أن أي حراك لا بد أن يكون جماعيا شعبيا، وليس نخبويا أو فئويا".

وأضاف: "ومن هنا نحن مع الشعب لن نتقدم عليه أو نتأخر عنه ولكن في القلب منه (..) ونعلن دائما أننا مع أي اصطفاف وطني يقود إلى التغيير في مصر".

وكشف أن الجماعة" تحاول إيجاد تحالف موسع بمشروع متفق عليه، مع تلافي أخطاء (لم يحددها) ما ظهر من كيانات سابقة".

وأوضح أن أهداف أي تحالف محتمل "تتمثل في الاتفاق على خطوط عامة تنطلق من مبدأ عدم الاعتراف بالنظام القائم والحفاظ على سلمية الثورة، واحترام التنوع السياسي والإيديولوجي، واحترام الإرادة الشعبية".