صوّت البرلمان الأوروبي، أمس الخميس، على مشروع قرار يناقش التدهور المستمر في ملف حقوق الإنسان بمصر، وقال النواب ضمن الجلسة التي عقدت في بروكسل إن الوقت حان لإقرار آلية عقوبات ضد منتهكي حقوق الإنسان هناك.

وقالت المفوضية الأوروبية إنها طلبت من سلطات السيسي التعاون مع القضاء الإيطالي في التحقيقات بشأن مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني.

بدورها، طالبت رئيسة لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي ماري أرينا، بتفعيل آلية العقوبات ضد نظام السيسي، بسبب انتهاكاته المستمرة لحقوق الإنسان.

وقالت أرينا خلال جلسة بالبرلمان الأوروبي في بروكسل لمناقشة مشروع قرار بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، إن "على الاتحاد الأوروبي أن يرد بحزم وصرامة على هذه الانتهاكات"، وطالبت بالوقوف إلى جانب الشعب المصري لا إلى جانب نظام عبد الفتاح السيسي.

من جهتها، قالت الأمم المتحدة إن أي قرار عقوبات محتمل من الاتحاد الأوروبي ضد مصر، يعد سياديا.