أصدر عمر مروان، وزير العدل بحكومة السيسي، الأربعاء، قراراً بمنح العشرات من الضباط العاملين في "جهاز مشروعات الخدمة الوطنية" التابع للقوات المسلحة، صفة مأموري الضبط القضائي، بذريعة ضبط الجرائم التي تقع في نطاق ودوائر اختصاصهم.

ويستهدف القرار منح سلطة استثنائية لضباط الجيش المشرفين على مشروعات الأسماك والمحاجر، وغيرها من المشروعات التي تتولى القوات المسلحة إدارتها، بحيث يمكنهم القبض على من يشاؤون من العاملين في الشركات المدنية المتعاونة مع الجيش، أو المنافسة له.