فاقمت جائحة كورونا أزمات المزارع المصري، وعلى رأسها وقف تصدير عدد من الحاصلات الزراعية، وبالتالي زيادة المعروض في الأسواق وانخفاض الأسعار، فضلاً على الديون المتراكمة سواء للتجار أو لدى "بنك التنمية والائتمان الزراعي".

وأدت الأزمات التي يواجهها المزارع إلى تجميد "نقابة الفلاحين" كنوع من الاعتراض على عدم دعم الحكومة لهم، حيث أكد المهندس الزراعي صابر متولي أن هناك العشرات من الأزمات تواجه المزارع في مصر يوميا.

ومن بين هذه الأزمات رفع الدعم عن مستلزمات الزراعة بكل أنواعها من أسمدة ومحروقات الوقود، ندرة مياه الري بالترع والمصارف، وهو ما يتسبب في ارتفاع تكلفة الزراعة، إضافة إلى عدم تقديم الدعم للفلاحين بوجود مرشدين زراعيين تابعين للدولة، لتعريفهم بالأمراض التي تصيب النباتات وطرق الوقاية منها كما كان يحدث.

وكان حسين عبدالرحمن الشهير باسم أبو صدام نقيب عام الفلاحين، أعلن تجميد نشاط النقابة العامة للفلاحين المشهرة منذ عام 2011 على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أن السبب الأساسي لهذا الإجراء هو تهميش الحكومة لطلبات الفلاحين.

وفي تصريحات له الخميس، أوضح أن القرار جاء بالتشاور مع أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة للفلاحين ومع النقباء الفرعيين ورؤساء الأمانات العامة بالمحافظات، نظرا لكم الخسائر الفادحة التي تعرض لها غالبية الأعضاء من الفلاحين، نتيجة لتدني أسعار المحاصيل الزراعية، وتهميش الحكومة لطلبات الفلاحين، وعدم جدية المسئولين في التعامل مع أعضاء النقابة.

وبالتالي تقرر تجميد جميع أنشطة النقابة العامة للفلاحين على مستوى الجمهورية لحين إشعار آخر.