كشفت صحيفة العربي الجديد أن وزارة خارجية الانقلاب وجهاز الاستخبارات العامة يكثفان جهودهما للتواصل مع قيادات الأحزاب اليمينية الإيطالية وعددٍ من قادة التيار اليميني الأوروبي المطالبين بالمحافظة على العلاقات الطبيعية مع مصر، لمناهضة تحركات علمت بها القاهرة تهدف لعرض مقترحات على البرلمان الإيطالي والمجلس الأوروبي لتفعيل نصوص صريحة في قوانين محلية وإقليمية، لوقف توريد الأسلحة إلى الدول التي تنتهك حقوق الإنسان.

وأضافت الصحيفة نقلا عن مصادر دبلوماسية أنّ حركة "الخمس نجوم" التي ينتمي إليها - وكان يرأسها - وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، إلى جانب عدد من المنظمات والجمعيات اليسارية والحقوقية، بدأت في ترويج مقترحات عبر النواب ووسائل الإعلام، لتطبيق قانون منع التسليح الإيطالي على الطلبات المصرية. ويسري ذلك على باقي أجزاء الصفقة القياسية بين القاهرة وروما التي من المحتمل أن تصل قيمتها إلى 11 مليار يورو. ووصلت الفرقاطة الأولى من اثنتين من طراز "فريم" تتضمنهما الصفقة إلى ميناء الإسكندرية نهاية العام الماضي.

وكشفت المصادر عن أن حدثاً بعينه أثار غضب دي مايو وعدد من نواب حزبه خلال الأسبوع الأخير من ديسمبر الأول الماضي، والذي شهد إصدار البرلمان الأوروبي قراراً بمطالبة مصر بإظهار الحقيقة في قضية ريجيني، ثم صدور بيان النيابة العامة المصرية.

ويتمثل هذا الحدث في أن السلطات البحرية الإيطالية، بمعاونة الشركة المصنعة "فينكانتيري"، أتمّت عملية نقل الفرقاطة التي حملت اسم "الجلالة" إلى مصر في الثالث والعشرين من الشهر الماضي بدون إعلان رسمي.

وأبحرت الفرقاطة باتفاق بين السلطات الإيطالية والمصرية على عدم الإعلان في ذلك الوقت. وبعد بضعة أيام من وصولها، أصدرت النيابة العامة المصرية بيانها بخصوص ريجيني، وفي صبيحة اليوم التالي - وكان الأخير في العام - أعلن الجيش المصري وصول الفرقاطة إلى ميناء الإسكندرية في احتفال كبير.

ويعتبر الفريق المتحفز ضد مصر في الحكومة والبرلمان الإيطاليين أنّ هذا التصرف أتاح للقاهرة إصدار بيانها "الاستفزازي" بغلق القضية، وأن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بإعلانه وصول الفرقاطة بعد إصدار البيان، يكون قد قصد توجيه صفعة لروما في الإعلام المحلي المصري، والتظاهر بأن القضية لا تؤثر البتة على العلاقات بين البلدين.