تحت عنوان "القتل بالأمر المباشر" رصدت "الشبكة المصرية لحقوق الإنسان" وفاة 79 معتقلا داخل السجون ومقار الاحتجاز خلال عام 2020 الماضي، بينهم 68 نتيجة منع العلاج والدواء والإهمال الطبي، بالإضافة إلى 11 نتيجة التعذيب داخل أقسام الشرطة.

وأشارت خلاله إلى أنه أول تقرير من نوعه، يرصد بالوقائع والإحصاءات والصور الانتهاكات التي أسفرت عن 79 وفاة بين المعتقلين داخل السجون وأماكن الاحتجاز بمصر خلال العام المنتهي.

ويوثق التقرير بالأرقام الضحايا الذين ارتقوا بالتعذيب في أقسام الشرطة ومقرات الأمن الوطني، كما يسلط الضوء على ضحايا الإهمال الطبي المتعمد، والذي تحول مؤخرا إلى سياسة انتهجتها قوات أمن الانقلاب ، عبر ممارسات غير قانونية وصلت إلى حد القتل مع سبق الإصرار والترصد.

كما يشمل التقرير شهادات حية لناجين من التعذيب، ويعرض جانبا مما يتعرض له المعتقلون يسجون نظام السيسى المنقلب إضافة إلى حصر وقائع الضحايا.

وأوصى التقرير بضرورة وقف ممارسات داخلية الانقلاب القمعية تجاه المعتقلين بالسجون وأماكن الاحتجاز المختلفة وتطبيق مواد الدستور والقانون الخاصة بحماية المعتقلين ونزلاء السجون وتفعيل المعاهدات الدولية الخصاصة بهذا الشأن .

كما أوصى بتفعيل دور النيابة العامة فى العمل على حماية وصيانة القانون ووقف كافة الانتهاكات والقيام بزيارات دورية حقيقية غير صورية لأماكن الاحتجاز والسجون للوقوف على تطبيق القانون تطبيق مبدأ "الشرطة في خدمة الشعب" وإعلاء قيم العدالة والمساوة. 
أيضا أوصى التقرير بتعديل القانون الجنائي ليضم جريمة التعذيب بمنع العلاج والدواء كجريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد.

وشددت الشبكة فى توصياتها على ضرورة الإفراج عن المعتقلين من المرضى وكبار السن المستمرين منذ سنوات داخل السجون بالمخالفة للقانون. 
كما شددت على ضرورة معاقبة المتورطين في جرائم التعذيب ومنع العلاج والطعام بالسجون ومقار الاحتجاز بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد ومساءلة وزير داخلية الانقلاب بصفته والنائب العام بسكوته عن تلك الجرائم.

ودعت الشبكة إلى تضافر كافة الجهود المحلية والدولية للضغط على نظام الانقلاب لتحسين أوضاع السجون وأماكن الاحتجاز وإنقاذ المعتقلين من الموت بعد تركهم للمصير المحتوم.

يمكنكم مشاهدة التقرير كاملا من هنا