بقلم.. ممدوح الولي

أشارت بيانات مؤشر الغذاء العالمي الصادر عن منظمة الأغذية والزراعة، إلى ارتفاع المؤشر خلال 2020 بنسبة 3.1 في المئة نتيجة ارتفاع عددا من مؤشراته الفرعية.

فقد ارتفع مؤشر أسعار زيوت الطعام بنسبة 19 في المئة، ومؤشر أسعار الحبوب بنسبة 6.6 في المئة ومؤشر أسعار السكر بنسبة 1 في المئة، بينما انخفض مؤشر أسعار منتجات الألبان بنسبة 1 في المئة، ومؤشر أسعار اللحوم بنسبة 4.5 في المئة.

وكان مؤشر أسعار الغذاء الذي يحتوى على المؤشرات الفرعية الخمسة، قد اتجه للصعود في الشهر الأول من العام الماضي، ثم أدت تداعيات فيروس كورونا على الاستهلاك إلى تراجع المؤشر لمدة أربعة أشهر متتالية بداية من فبراير وحتى مايو.

ومع الانفراجة الجزئية في معدلات الإغلاق والكلي بدول العالم، عاد مؤشر الغذاء إلى الصعود من يونيو وحتى نهاية العام لمدة سبعة أشهر متتالية، متجاهلا موجة الوباء الثانية.

وتشابه الأمر جزئيا مع أسعار النفط خلال العام الماضي، حيث اتجهت أسعاره إلى التراجع من فبراير وحتى أبريل حتى بلغ سعر البرميل 21 دولارا، ثم تحسنت الأسعار خلال الشهور الثلاثة التالية حتى وصل سعر البرميل إلى 43 دولار في يوليو، مع التوجه بين أوبك وحلفائها لخفض الإنتاج.

ثم عاد السعر للتراجع الجزئي خلال الشهرين التاليين إلى 40 دولارا في أكتوبر، ثم عاد السعر للصعود في آخر شهرين من العام حتى بلغ 49 دولارا للبرميل في الشهر الأخير، رغم موجة الوباء الثانية التي ضربت عددا من الدول المتقدمة والنامية.

لكن متوسط سعر برميل النفط من كل النوعيات إنخفض خلال العام الماضي إلى 41.3 دولار مقابل 61.4 دولار عام 2019، بنسبة تراجع 33 في المئة خلال العام، ويعد متوسط السعر بالعام الماضي أقل سعر للبرميل خلال الستة عشر عاما الأخيرة، أي منذ عام 2004.

أعلى سعر تاريخي للذهب

ونظرا لارتباط أسعار الغاز الطبيعي بأسعار النفط صعودا وهبوطا، فقد انخفضت أسعار الغاز في أوروبا بنسبة 32.5 في المئة، حيث بلغ السعر أدنى مستوى له خلال 18 عاما، وانخفض الغاز الأمريكي بنسبة 22 في المئة، والغاز المسال في اليابان بنسبة 22.5 في المئة، وكذلك انخفضت أسعار الفحم الأسترالي بنسبة 22 في المئة، وكذلك تراجع سعر فحم جنوب أفريقيا.

وحسب بيانات أسعار السلع الصادرة عن البنك الدولي، فقد زادت أسعار المعادن النفيسة في العام الماضي بنسبة 27 في المئة شاملة الذهب والفضة والبلاتين، حيث بلغ سعر أوقية الذهب 1770 دولارا مقابل 1392 دولارا في العام الأسبق بنسبة 27 في المئة، وهو أعلى سعر للذهب تاريخيا، كما زاد سعر الفضة بنسبة 26.5 في المئة.

وكان من أبرز السلع التي زادت أسعارها: زيوت الطعام، حيث بلغت نسبة الزيادة لزيت جوز الهند 37 في المئة خلال العام الماضي، وزيت النخيل 25 في المئة، وزيت الفول السوداني 21 في المئة، وزيت الصويا 9 في المئة.

وفي الحبوب زادت أسعار الأرز والقمح، وفي المشروبات ارتفع سعر الكاكاو والبن العربي ومتوسط سعر الشاي والجمبري، كما زاد سعر الموز والبرتقال واللبن المجفف خالي الدسم والجبنه، والأخشاب، ومن المعادن النحاس والحديد الخام.

وعلى الجانب الآخر انخفضت متوسطات أسعار لحوم البقر والأغنام والدواجن والشعير، والزبدة واللبن البودرة كامل الدسم، وكل أنواع الأسمدة عدا ثنائي فوسفات الأمونيوم، والمعادن الأساسية: الألومنيوم والرصاص والنيكل والقصدير والزنك.

إلا أن كثيرا من السلع التي اتجهت متوسطات أسعارها إلى الانخفاض بالمقارنة بمتوسطات أسعارها عام 2019؛ قد اتجهت أسعارها للصعود في الشهور الأخيرة من العام الماضي، مثل الرصاص والنيكل والقصدير والزنك، بما يفوق كثيرا المتوسط السعرى لها خلال العام، وهو ما تكرر مع المطاط وبعض نوعيات الأسمدة مثل السوبر فوسفات الثلاثي، والغاز الطبيعي في أوروبا، والفحم الأسترالي، وفحم جنوب أفريقيا، وغيرها من السلع.

توقعات باستمرار ارتفاع غالبية الأغذية

وهو ما يشير لتوقع استمرار ارتفاع أسعار كثير من السلع في العام الحالي عن متوسطات أسعارها في العام الماضي، وكانت توقعات البنك الدولي لأسعار السلع بعام 2021 والمنشورة في أكتوبر الماضي، قد أشارت لتوقع استمرار زيادة أسعار زيوت الطعام، متضمنة زيت جوز الهند وزيت الفول السوداني وزيت النخيل وزيت الصويا.

كذلك التوقع بارتفاع أسعار الذرة والشعير والقمح وفول الصويا، واللحم البقري ولحم الدجاج والجمبرى، والبرتقال والسكر والكاكاو والشاي، والأخشاب والقطن والمطاط والتبغ، والأسمدة بمختلف أنواعها، والألومنيوم والنحاس والرصاص والنيكل والقصدير والزنك، كما توقع البنك الدولي تحسنا جزئيا بأسعار النفط والغاز الطبيعي والفحم في العام الحالي.

ولم يتوقع البنك الدولي انخفاضا للأسعار في العام الحالي عن العام الماضي، سوى انخفاض محدود للأرز والموز، وخام الحديد والذهب والفضة والبلاتين، مع ثبات لسعر الغاز الطبيعي المسال في اليابان.

وبالنسبة لأسعار السلع في المنطقة العربية، فقد توقع صندوق النقد الدولي في بياناته المنشورة أكتوبر الماضي ارتفاع معدل التضخم في الدول العربية من 2.7 في المئة عام 2019، إلى 6.2 في المئة بالعام الماضي ثم إلى 7.1 في المئة بالعام الحالي.

وفي العام الحالي توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع معدل التضخم في 14 دولة عربية من بين 19 دولة عربية تناولتها بياناته، أبرزها الإمارات والسعودية وقطر وسلطنة عمان والمغرب والكويت والأردن والعراق ومصر والبحرين والجزائر، بل إن صندوق النقد الدولي توقع استمرار ارتفاع معدلات التضخم عام 2025 في تسع دول عربية عما توقعه لها في العام الحالي.

وفي ضوء تدني معدلات الاكتفاء الذاتي للدول العربية من السلع الغذائية والتي بلغت نسبتها عام 2017، (وهي آخر بيانات منشورة) 27 في المئة بالذرة الشامية، و31 في المئة بالشعير، وأقل من 34 في المئة بالقمح والدقيق، و35 في المئة بزيوت الطعام، و41 في المئة بالبقوليات، و43 في المئة بالسكر المكرر، و55 في المئة بالأرز، و78 في المئة باللحوم.. لذا فسوف تزيد فاتورة استيراد الغذاء في وقت تراجعت فيه أسعار النفط والغاز الطبيعي مما قلل من إيرادات الدول النفطية، ونقصت إيرادات تحويلات العاملين والاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة، والصادرات السلعية غير البترولية، والمعونات في الدول غير النفطية، مما يعنى إلقاء زيادة أسعار الغذاء في العام الماضي، والمتوقع استمرارها في العام الحالي، مزيدا من الأعباء على الموازين التجارية في الدول العربية بلا إستثناء.