كشفت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم الخميس، عن وجود العديد من المعتقلين الذين لم يروا الشمس ولم يتم التحقيق معهم منذ سماع أقوالهم في يوم 22 سبتمبر الماضي، وتم إيداعهم في سجن الجيزة الذي يقع بأحد معسكرات الأمن والمشهور باسم "سجن الكيلو 10 ونص" ورغم مرور نحو 4 أشهر على إيداعهم بالسجن – 110 يوم، فلم يتم التحقيق معهم أو يروا عضو نيابة أو قضاء حتى اليوم.

وأعلنت الشبكة العربية أنها توصلت لأسماء 9 محتجزين ضمن أعداد اكبر ممن تم القبض عليهم بشكل عشوائي عقب احتجاجات سبتمبر 2020، وأن هؤلاء المحتجزين والضحايا، أغلبهم من مركز أطفيح التابع لمحافظة الجيزة، ويبدو أن احتجازهم بهذا الشكل يأتي انتقاما منهم ومن غيرهم، حيث كانت قرى مركز أطفيح الاكثر غضبا في احتجاجات سبتمبر الماضي، حيث أغلبهم عمال بمصانع الطوب التي يشتهر بها مركزي الصف وأطفيح، وهي المصانع التي توقف العمل بها وبات أغلب العمال عاطلين عن العمل.

وتأتي هذه الفضيحة الكبرى لتضيف دليلا جديدا على إهدار العدالة وقتل سيادة القانون في مصر، وتأسف الشبكة العربية أن تعلن أن هذه الكارثة الجديدة تأتي بعلم النائب العام ، الذي لم يوقف هذه المهزلة ويفرج عن هؤلاء المحتجزين أو يعاقب من يحتجزهم طيلة هذه المدة، بل صمت على حبسهم بتجديدات ورقة شكلية لأكثر من 100 يوم، مما يجعله وهو النائب العام المسئول على سيادة القانون وحماية أفراد المجتمع، مما يجعله المسئول الاول عن هذه الكارثة.

وقالت الشبكة العربية: "علمنا بوجود محتجزين باعداد كبيرة في سجني 15 مايو بالقاهرة وسجن الكيلو 10 ونص بالجيزة، لكن لم نتصور أن يستمر احتجازهم شهور عديدة دونما عرض على النيابة أو القضاء أو الافراج عنهم، رغم علم النائب العام أنهم متهمين في القضية رقم 880 لسنة 2020، لدينا أسماء 9 محتجزين ضمن هؤلاء الضحايا، ونسعى لتوثيق المزيد، نسعى لرصد المزيد من الادلة على اهدار العدالة، لحين وقت عودتها وعقاب المسئولين".

كما تأتي هذه الفضيحة الجديدة لترد على الكاذبين والمتواطئين على حقوق المواطنين المصريين وحرياتهم، ممن يزعمون أن الحكومة المصرية تحترم حقوق الإنسان، فأي حقوق إنسان تلك التي تصمت على احتجاز مواطنين دون تحقيق أو سماع أقوالهم ما يزيد عن مائة يوم، وتهدر حريتهم بتجديد ورقي وشكلي يهدر العدالة ويطعن سيادة القانون في مقتل.