قالت "هيومن رايتس ووتش"، في تقريرها العالمي 2021 إن سلطات الانقلاب كثفت قمعها لمنتقدي الحكومة السلميين والأشخاص العاديين خلال 2020، وألغت فعليا أي حيّز للتجمع السلمي أو تكوين الجمعيات أو التعبير، موضحة أن تفشي فيروس كورونا أدى إلى تفاقم ظروف الاحتجاز الفظيعة، في ظل منع زيارات السجون من مارس إلى أغسطس، دون وسائل اتصال بديلة، كماتحدثت عن وفاة عشرات السجناء في الحجز، بما في ذلك 14 على الأقل بسبب كورونا على ما يبدو.

وحسب التقرير الصادر حديثا، فقد "بقي المصريون في 2020 يعيشون في القبضة الاستبدادية القاسية لحكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي. لا يزال عشرات الآلاف من منتقدي الحكومة، منهم صحافيون ومدافعون حقوقيون، مسجونين بتهم ذات دوافع سياسية، حيث يقبع العديد منهم في الحبس الاحتياطي المطوّل. كثيرا ما استخدمت السلطات تهم الإرهاب ضد النشطاء السلميين وضايقت أقارب المعارضين في الخارج واحتجزتهم".

وبشأن انتهاكات الشرطة وقوات الأمن قالت المنظمة، إن قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية و"جهاز الأمن الوطني" أخفوا معارضين قسرا وتم اعتقالهم تعسفا وتعذيبهم، ومن بينهم أطفال. كما أوقعت وزارة الداخلية عقابا جماعيا بأهالي المعارضين في الخارج، بما في ذلك الاعتقال والملاحقة القضائية.

وعن أوضاع السجون والوفيات في الاحتجاز، قالت المنظمة "أدى تفشي فيروس كورونا الذي بدأ في مصر في فبراير إلى تفاقم ظروف الاحتجاز التي كانت سيئة أصلا.

وفرضت السلطات تعتيما شاملا على المعلومات بشأن أماكن الاحتجاز ومنعت الزيارات، بما في ذلك زيارات المحامين، من 10 مارس إلى أواخر أغسطس ، دون تقديم بدائل مثل مكالمات الفيديو أو الهاتف. منذ أواخر أغسطس، صار بإمكان العائلات الحجز المسبق للزيارات هاتفيا لكن الأمر اقتصر على قريب واحد ومرة واحدة في الشهر، لمدة 20 دقيقة.

وأكدت المنظمة أن منشآت الاحتجاز المصرية المكتظة تجعل التباعد الاجتماعي مستحيلا.

 وأضافت أنه بينما قالت الحكومة إنها أطلقت سراح 19,615 سجينا بين مارس وأواخر يوليو، لم تشمل عمليات الإفراج المحتجزين الذين حوكموا لمعارضتهم السياسية، ولم تكن كافية لتخفيف الاكتظاظ.

وبشأن حقوق المرأة والهوية الجندرية والتوجه الجنسي، قالت المنظمة "نفذت السلطات المصرية حملة واسعة من الاعتقالات والملاحقات القضائية ضد نساء مؤثرات (إنفلوينسرز) على وسائل التواصل الاجتماعي في انتهاك لحقوقهن في الخصوصية وحرية التعبير وعدم التمييز".