كشفت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عن وجود العديد من المحتجزين الذين لم يروا الشمس ولم يتم التحقيق معهم منذ سماع أقوالهم يوم 22 سبتمبر الماضي، وإيداعهم في سجن الجيزة "الكيلو 10,5"، ورغم مرور نحو 4 أشهر على ايداعهم بالسجن لم يتم التحقيق معهم حتى الآن. 

وذكرت أن أغلب هؤلاء المعتقلين من عمال مصانع الطوب بمركز أطفيح بالجيزة ويتم احتجازهم بهذا الشكل انتقاما من تحركات المصريين في سبتمبر الماضي ضد جرائم حكومة الانقلاب.

وأعربت الشبكة عن أسفها لكون هذه الكارثة والفضيحة تأتي بعلم النائب العام لتضيف دليلا جديدا على إهدار العدالة وقتل سيادة القانون في مصر. حيث لم يوقف النائب العام هذه المهزلة ويفرج عن المحتجزين أو يعاقب من يحتجزهم طوال تلك المدة، بل صمت على حبسهم لأكثر من 100 يوم دون أي جريمة، ما يجعله المسؤول الأول عن تلك الجريمة.

وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان: "علمنا بوجود محتجزين بأعداد كبيرة في سجني 15مايو بالقاهرة و"الكيلو 10,5"، لكن لم نتصور أن يستمر احتجازهم شهور عديدة دون عرض على النيابة أو القضاء أو الافراج عنهم، رغم علم النائب العام.

وأضافت الشبكة: "لدينا أسماء 9 محتجزين ضمن هؤلاء الضحايا ونسعى لتوثيق المزيد، نسعى لرصد المزيد من الأدلة على إهدار العدالة لحين عودتها وعقاب المسؤولين".