تدهورت الحالة الصحية للناشط السياسي المعتقل، عبد الرحمن طارق، الشهير بـ"موكا" والتي نقل على إثرها لمستشفى سجن طرة، بسبب إضرابه عن الطعام منذ أكثر من 40 يومًا.

وأعلنت حملة الدفاع عنه أن حالته الصحية تدهورت داخل محبسه بسبب إضرابه عن الطعام لأكثر من 40 يوماً، وتم على إثر ذلك نقله إلى مستشفى السجن.

وفي 3 ديسمبر 2020، أعلن موكا دخوله في إضراب عن الطعام، أثناء احتجازه بقسم عابدين بعد ضمه على ذمة القضية رقم 1056 لسنة 2020، بتهمة "الانضمام إلى جماعة إرهابية، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب".

"تدوير" موكا للمرة الثالثة أصابه بحالة من اليأس والإحباط، بحسب أسرته، خاصة وأنه لم يرتكب أي جريمة أو تهمة من التهم الموجهة ضده، الأمر الذي دفعه إلى التمسك بحقه والدخول في إضراب عن الطعام كأداة للمطالبة بحقه وحريته ورفع الظلم عنه.

وبحسب شقيقته سارة طارق فإنه بدأ الإضراب منذ احتجازه في قسم الشرطة، ولايزال مستمرا لكنها لا تتواصل معه في محبسه منذ نقله إلى سجن طرة.

وأكدت في تصريحات صحفية أن شقيقها مضرب عن الطعام اعتراضا على "تدويره" في قضية جديدة بعد إخلاء سبيله في آخر قضاياه، حيث أخبرهم بذلك قبل نقله إلى سجن طرة.

وتعود أحداث حبس موكا، على ذمة القضية الأخيرة إلى تاريخ 21 سبتمبر 2020، حيث حصل على إخلاء سبيل بتدابير احترازية، لكن القرار لم ينفذ وظل مختفيا لأكثر من 60 يوما، حتى ظهوره على ذمة قضية جديدة بنفس التهم التي سبق وأن تم اتهامه بها في القضايا التي كان محبوسا على ذمتها.

وبدأت معاناة موكا مع "التدوير" عقب اعتقاله أول مرة في 9 سبتمبر 2019، أثناء قضائه فترة المراقبة الشرطية تنفيذا للحكم الصادر ضده في قضية "أحداث مجلس الشورى"، حيث اختفى وقتها من محيط قسم قصر النيل.

وظل مختفيا حتى ظهوره على ذمة القضية 1331 لسنة 2019، لتبدأ رحلته مع "التدوير"، من قضية لأخرى، وبنفس الطريقة إخلاء سبيل ثم اختفاء حتى ظهوره على ذمة قضية جديدة.

ففي 10 مارس 2019 الماضي، حصل على إخلاء سبيل بتدابير احترازية في القضية 1331 لسنة 2019، لكن لم يتم تنفيذ القرار وظل محبوسا لأكثر من شهر، ليتم "تدويره" للمرة الثانية على ذمة القضية رقم 558 لسنة 2020.