قضت المحكمة العسكرية بالسجن 10 سنوات، بحق الصحفي أحمد أبوزيد الطنوبي في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا باسم "اللجان الإعلامية بسيناء".

يذكر أن ميليشيات الانقلاب قد عاودت اعتقال أبوزيد بعد إخلاء سبيله في فبراير 2020، ضمن مجموعة أخرى من المتهمين في قضايا سياسية، بعد حوالي عام و8 أشهر من الحبس الاحتياطي على ذمة القضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، والتي واجه فيها اتهامات ملفقة بنشر أخبار كاذبة ومشاركة جماعة إرهابية.

وفوجئ المحامون خلال إنهاء إجراءات إخلاء سبيله، بنزوله متهما على ذمة قضية جديدة تحمل رقم 1956 لسنة 2019 حصر أمن دولة، بالاتهامات الملفقة ذاتها، استنادا لتحريات الأمن الوطني الهزلية التي تقول إنه "خلال فترة الاحتجاز أجرى لقاءات واجتماعات مع عناصر أخرى بهدف الإضرار بالأمن القومي".

كما أنه في أكتوبر 2020، تم إخلاء سبيل أبو زيد، بعد أكثر من عامين ونصف في الحبس الاحتياطي، على ذمة قضيتين، قضى عامين في الأولى، وحوالي 7 أشهر في الثانية.

كانت شرطة الانقلاب قد اعتقلت أبو زيد، للمرة الثالثة، في 24 مارس 2020، وبعد شهرين فقط من إطلاق سراحه من القضية رقم 977 لسنة 2017 المعروفة إعلاميًا بـ"مكملين 2"، وذلك بعد أكثر من عامين في الحبس الاحتياطي على ذمة القضية، منذ اعتقاله في 21 ديسمبر2017.

وخلال فترة حبسه الثانية على ذمة القضية 977 لسنة 2017، تعرض أبوزيد لعدد من الانتهاكات. وفي 27 مايو 2019 أطلقت أسرته نداء استغاثة لكل من يهمه الأمر بالتحرك لإنقاذه من العمى، وتيسير إجراءات عمل عملية المياه الزرقاء في عينه ، التي تعتبر من أهم مسببات العمى النهائي.

أحمد أبو زيد، الذي كان يعمل بجريدة "الديار"، هو باحث بالمرصد العربي لحرية الإعلام، وأحد أكثر المدافعين عن حريات الصحفيين ومساند مخلص لأسر المعتقلين السياسيين وأصحاب الرأي.

ولم تكتف سلطات الانقلاب بالتنكيل به فقط، بل إنه في 1 سبتمبر 2020، اعتقلت شرطة الانقلاب والده أبو زيد محمد محمد الطنوبي (64 عامًا)، وظل رهن الاختفاء القسري، حتى ظهر في نيابة أمن الدولة، في 20 أكتوبر 2020، أي بعد مضي 50 يومًا على اعتقاله.