قالت صحيفة "لوموند" الفرنسية إن النظام الحاكم في الإمارات حولها إلى دولة بوليسية، وإنه رغم ادعاء التسامح والحداثة إلا أن محنة الناشط الحقوقي الإماراتي "أحمد منصور"،(51 عاما) المحتجز في بلاده منذ أكثر من 4 سنوات خير دليل على تحول النظام الإماراتي إلى دولة بوليسية قمعية للغاية.

وتعتقل السلطات الإماراتية "منصور" في حبس انفرادي منذ عام 2017، وقالت الصحيفة إن ظروف اعتقاله تشبه تلك التي كانت تحصل في العصور الوسطى.

ووفق الصحيفة لم يسمح النظام للناشط الإماراتي طيلة الأربع سنوات بأي اتصال بشري، باستثناء بضع زيارات قصيرة، وأن زنزانة "منصور" مساحتها أربعة أمتار مربعة، مشيرة إلى أن منصور والذي يعرف نفسه بأنه علماني وليبرالي، تم القبض عليه في عام 2017 وحكم عليه في العام التالي بالسجن لمدة عشر سنوات بتهمة "الإضرار بسمعة الدولة".

وقالت الصحيفة إن قصة منصور تعكس التحول التدريجي للإمارات لدولة بوليسية شديدة القمع، كما يعكس تخلي العواصم الغربية عن ممارسة أي ضغط على الدولة الخليجية التي وصفها بأنه زبون سخي لصناعة الأسلحة.

وأوضحت “لوموند” أن السنوات الأخيرة التي تلت الربيع العربي شهدت الزج بمئات الإماراتيين في السجون، بما في ذلك القضاة والمحامون والمعلمون من الإسلاميين أو الليبراليين الحالمين بتحويل بلدهم إلى ملكية دستورية.

وأرجعت الصحيفة السر وراء الصمت الغربي أمام قمع الإمارات للمعارضين والناشطين الحقوقيين إلى سببين رئيسيين، الأول يتمثل في نجاح الإمارات في الترويج لنفسها على مدى 15 عاما الماضية بأنها دولة انفتاح، أما السبب الثاني فهو وزن الإمارات، كمستورد كبير للأسلحة، في الميزان التجاري للدول الغربية الكبرى.

وقالت الصحيفة إن ذلك الوزن  يلعب دورا كبيرا فيها يتعلق بموقف الدول الغربية من سجل نظامها الحقوقي.

ومنذ سنوات، تواجه الإمارات انتقادات بشأن الزج بمئات الحقوقيين والسياسيين السلميين في السجون، لمطالبتهم بإصلاح سياسي يفتح المجال أمام انتخابات ديمقراطية.