في جباية جديدة على جيوب المصريين، وافق برلمان الانقلاب بأغلبية ثلثي عدد أعضائه، أمس الثلاثاء، بصفة نهائية، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور، الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، والذي استهدف فرض رسوم جديدة على كافة أنواع تراخيص المركبات، واستحداث رسم سنوي بقيمة تصل إلى 300 جنيه مقابل تركيب "الملصق المروري الإلكتروني".

ويأتي تمرير مشروع قانون المرور الجديد داخل البرلمان، من دون تأهيل البنية التحتية للطرق، وتطبيق منظومة الإشارات الإلكترونية في جميع المحافظات، وهو ما ينذر بموجة غلاء جديدة تزيد من الأعباء المعيشية وحالة الاحتقان لدى المواطنين، إذ يفرض التشريع العشرات من الغرامات والرسوم والضرائب على سائقي السيارات الخاصة والأجرة والنقل على حد سواء.

واستحدث مشروع القانون بنداً جديداً، بناءً على طلب لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان، يُلزم فيه ضمن شروط الترخيص "وضع وتثبيت ملصق مروري إلكتروني صالح للاستخدام بصورة دائمة. ويُصرف للمركبة متضمناً تعريفاً بها، ويؤدي المُرخص له رسماً لا يقل عن 75 جنيهاً سنوياً، ولا يزيد على 300 جنيه، يُلزم سداده نقداً أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى، وذلك بدلاً من اقتراح الحكومة تثبيت قيمة الملصق بـ50 جنيهاً سنوياً".

وأعفى المشروع مركبات وزارات الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية، والمركبات الأخرى التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه، من رسوم الملصق الإلكتروني بدعوى "تحقيق مقتضيات الأمن القومي".

 في حين أناط باللائحة التنفيذية للقانون تحديد مواصفات ومدة صلاحية ومكان تثبيت الملصق المروري الإلكتروني، ووسيلة سداد الرسوم الخاصة به.