يتعرض العديد من المزارعين في الوقت الحالي، لضائقة مالية، قد تقود بعضهم إلى السجون، نتيجة انخفاض أسعار محاصيلهم عن سعر التكلفة، بحسب حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين.
وأضاف في تصريحات صحفية أن تراجع الحالة المعيشية لمعظم الفلاحين اضطرتهم لشراء الأسمدة والمبيدات والتقاوي بالأجل عبر تجار الجملة، نظير بيع منتجاتهم بعد الحصاد لهؤلاء التجار، ولكن نتيجة تدني أسعار المزروعات، تراكمت الديون عليهم، وفقدوا المقدرة على سدادها، ودخلوا في نزاعات قضائية وصلت ببعضهم إلى الحبس.
وتابع أبوصدام أن الأسعار وصلت إلى مستوى متدن للغاية، حيث أصبح سعر كيلو الباذنجان في الأرض 25 قرشًا (الجنيه مائة قرش)، والطماطم والبطاطس من نصف جنيه إلى جنيه، وخيار الصوب بسعر جنيه واحد، حتى أن سعر الفاصولياء والبازلاء وصل إلى 4.5 جنيهات للكيلو، وهي أسعار لا تعوض المزارعين كلفة الإنتاج المكلفة.
وتوقع ارتفاع الأسعار مجددًا بداية من نهاية مارس المقبل، عقب انتهاء العروة الحالية، إذ إن الأسعار ترتفع عادة في الفواصل بين العروات، إلى حين بدء موسم الإنتاج الجديد. وقال الحاج أحمد عبدالحفيظ، من كبار مزارعي الصعيد، إن تدني الأسعار هذا الموسم خلف أزمة مالية للعديد من المزارعين، وخاصة المدينين منهم، فبعضهم اضطر لرهن الأرض، ومنهم من باع مواشيه، وآخرون باعوا ذهباً مدخراً، تفاديًا للوصول لإجراءات التقاضي.
وأشار إلى أن المرابين وبعض التجار يستغلون مثل هذه الأزمات، فليس لديهم مانع في سداد الدين أو إعادة جدولته مقابل فائدة تتعدى 30 في المائة.
أضف تعليقك