وثقت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم الإثنين تعرض المهندسة "ريمان الحساني" والمحبوسة احتياطيا منذ عامين وثمانية أشهر، والمودعة بسجن القناطر للنساء لاعتداءات وحشية بالضرب ونقلها من عنبر المحبوسات احتياطيا إلى عنبر المحكوم عليهن بالإعدام، مؤكدة أنها انتهاكات صارخة توجب مساءلة فاعليها وإحالتهم لمحاكمة عاجلة.

وأوضح برنامج العدالة الجنائية بالشبكة العربية أنه تلقى شكوي من أسرة المهندسة ريمان الحساني بعد إتمام زيارتهم لها بسجن القناطر للنساء حيث أخبرتهم بما تعرضت له من وقائع تعدي بالضرب المبرح وتجريدها من متعلقاتها الشخصية الضرورية ونقلها لعنبر المحكوم عليهن بالاعدام وهو ما يمثل خرقا للقانون و مخالفة صارخة للوائح السجون والضمانات والحقوق التي يجب توفيرها للمحبوسين احتياطيا.

يذكر أنه قد تم القبض على المهندسة ريمان الحساني في 10 مايو 2018 واحتجازها دو ن وجه حق لثلاثة أسابيع، قبل أن يتم عرضها على نيابة أمن الدولة في 3يونيو 2018 والتحقيق معها في القضية رقم 817 لسنة 2018 حصر أمن دولة وتوجيه تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون مع العلم بأغراضها، وتلقي تمويل لدعم الجماعة الإرهابية.

ظلت ريمان رهن الحبس الاحتياطي لمدة عامين حتى صدر قرار من نيابة أمن الدولة العليا في 31 مايو 2020 بإخلاء سبيلها بضمان محل الاقامة لتجاوزها الحد الاقصى للحبس الاحتياطي بموجب قانون الاجراءات الجنائية، وبدلا من احترام قرار اخلاء السبيل وتنفيذه تم اقتيادها من القسم الى أحد مقرات جهاز الأمن الوطني وظلت رهن الاحتجاز الغير قانوني حتى ظهرت مرة أخرى داخل نيابة أمن الدولة العليا بتاريخ  14يوليو 2020 وتم تدويرها والزج بها فى القضية رقم 730لسنة 2020حصر أمن دولة عليا بتهم الانضمام الى جماعة ارهابية مع العلم بأغراضها، الترويج لافكار الجماعة الارهابية، نشر أخبار وبيانات كاذبة، اساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي وقررت حبسها لمدة 15يوم ولا تزال رهن الحبس الاحتياطي حتى الآن يسجن القناطر للنساء.

وتكرر الشبكة العربية مطالبها للناب العام بوقف ظاهرة التدوير التي تنتهك القانون والعدالة، وحتى يتم ذلك أن يستخدم صلاحيته ووقف هذه الانتهاكات لو صحت وفتح تحقيق في هذه الشكاوي، كما تطالب وزير الداخلية بصفته المسؤول اﻷول باصدار تعليماته الفورية لمأمور سجن القناطر للنساء بوقف الانتهاكات بحق المهندسة ريمان الحساني وإعادتها إلى عنبر المحبوسات احتياطيا امتثالا للقانون واحتراما لدستور يتم التمادي في انتهاكه.