خفضت شركة ‏"إيكلاند" الأميركية سعر شتلات الفراولة في مصر من 10 جنيهات للشتلة الواحدة ‏إلى 7 جنيهات، بعدما كانت تبيعها منذ سنتين بـ25 جنيهًا، وينتظر أن يصل ‏سعر الشتلة إلى 5 جنيهات، في حال تخصيص مراكز لإنتاج ‏وتوزيع الشتلات محليًا، لتهيمن الشركة على السوق.

وأرجع المهندس عماد مهدي، الخبير في زراعة الفراولة وتصديرها، نجاح المفاوضات بين وزارة ‏الزراعة المصرية والشركة الأميركية إلى انضمام مصر إلى ‏الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية، والتي ‏تحمي منتجاتها من الإكثار غير الشرعي.‏

ويتوقع أنه بعد نزول أسعار الشتلات، سيتجه المزارعون لشراء ‏شتلات الشركة الأم، بدلًا من منافذ بيع شتلات الإكثار المحلي، ‏التي لا تعترف بحقوق الملكية الفكرية وأساءت لسمعة مصر ‏دوليًا، وأدى إلى عزوف بعض الشركات الدولية عن إدخال ‏منتجات مصر.‏

وأوضح الخبير الزراعي أنه طبقًا لهذه الاتفاقية يحظر على ‏المصدرين المصريين تصدير أي أنواع فراولة تنتج شتلاتها ‏شركة إيكلاند، قبل دفع الرسوم المقررة، ‏والتي تشمل 50 دولارًا عن كل طن للأسواق العربية، و130 ‏دولارًا لأوروبا، وتصل في بعض الأصناف إلى 280 دولارًا ‏لكل طن.‏

وكان مصدر مسؤول بالإدارة العامة للحجر الزراعي المصري قد كشف ‏في وقت سابق أنه ‏صدر قرار بمنع تصدير 7 ‏أصناف من الفراولة المنزرعة ‏بمصر إلّا بعد حصول الشركات المصدرة ‏على موافقة الشركة ‏الأميركية المنتجة لشتلات هذه الأصناف، حفاظًا على ‏حقوق ‏الملكية الفكرية.‏