نص قانون الأحوال الشخصية المقترح من حكومة الانقلاب على معاقبة كل زوج لم يبين في وثيقة زواجه اسم زوجاته ومحال إقامتهن.

وبحسب المقترح تكون العقوبة بالحبس لمدة عام وبغرامة من 20 ألفا إلى 50 ألف جنيه.

ومنح المشروع للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي يتعذر معه دوام العشرة بينهما، ولو لم تكن قد اشترطت عليه في العقد ألا يتزوج عليها، وكذلك للزوجة الجديدة أن تطلب التطليق إذا لم تكن تعلم أنه متزوج بسواها ثم تبين أنه متزوج، فإذا عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائية.