مصطلح "المسجل خطر" يعني أنه الشخص الذى يرتكب، أو يشترك فى ارتكاب فعل من الأفعال التى يجرمها القانون بنزعة إجرامية تهدد الأمن العام ويتخذ من الوسائل غير المشروعة مصدراً للعيش والكسب الحرام . 
ويكون الشخص كذلك مجرماً خطراً إذا كان عضواً فى عصابة من عصابات السرقات، أو الاتجار فى المخدرات، أو السطو المسلح ... إلخ ... وصدرت ضده أحكام متكررة فى عدد من القضايا التى ارتكبها بنفس الأسلوب الخاص به ، مثل السرقة أو القتل أو النشل أوغيرها من الجرائم .
أما أن يكون نظام حاكم مسجلا خطرا ... فهذه هي الكارثة . 
فالنظام الذى قتل الآلاف في عشرات المذابح، وزج بآلاف الأبرياء في السجون والمعتقلات، وقتل ريجيني الإيطالي ثم قتل خمسة أبرياء من أبناء الشعب المصري إرضاء لإيطاليا؛ للتغطية على مقتل ريجيني ... هو نظام يستحق عن جدارة وصف "مسجل خطر" . 
ولم يكتف هذا النظام "المسجل خطر" بممارسة جرائمه في مصر المبتلاة به منذ سنوات .. بل أرسل جواسيسه للتجسس على المعارضين المصريين في العواصم الأوربية .
فقد بدأت أمس الثلاثاء 23/2/2021 في برلين محاكمة موظف مصري ألماني يعمل في المكتب الإعلامي للمستشارة الألمانية" أنجيلا ميركل" وذلك للاشتباه بأنه تجسس منذ سنوات عديدة لحساب المخابرات المصرية .
وقالت صحف ألمانية : إن الموظف الذي كان يعمل في المكتب الإعلامي للمستشارة "أنجيلا ميركل"، ويدعي “أمين ك” يشتبه بأنّه يتجسّس منذ سنوات عديدة لحساب مصر . 
وأنه نقل معلومات إلى جهاز المخابرات العامة المصرية بين عامي 2010 و 2019 ، مستفيداً من منصبه المتميز في هذا المكتب الذي يعمل فيه منذ 1999 .
وأنّ المشتبه به عمل على وجه الخصوص في قسم الزيارات في "المركز الإعلامي الفيدرالي" وهو هيئة مسئولة خصوصاً عن التغطية الإعلامية لأنشطة المستشارية ، ممّا يجعل هذه القضية محرجة جداً لأنجيلا ميركل .
والمشتبه به كان معنياً بشكل خاص بالترحيب بالزوار . ووفقاً لصحيفة بيلد .. فمن المرجّح أن يكون هذا الموظف قد راقب بحكم وظيفته الصحفيين المصريين في ألمانيا بشكل خاص .
وأن هذا الموظف كان لديه إمكانية الاطلاع على معلومات عامة تتعلق ببرنامج يسمح لكل عضو من أعضاء البرلمان بجلب خمسين شخصاً من دائرته الانتخابية لزيارة البرلمان سنويًّا، وأن هذا الشخص "المتهم" لم تكن لديه إمكانية الاطلاع على معلومات حساسة .
 ومن المعلوم أن النشاط الرئيسي للمخابرات المصرية في ألمانيا هو جمع بيانات عن النشطاء المصريين المعارضين هناك، وخاصة أعضاء جماعة الإخوان المسلمين .
 وقال موقع "دويتش فيله ": إن هناك دلائل تفيد بأن أجهزة الاستخبارات المصرية تحاول جذب مواطنين يعيشون في ألمانيا لأغراض استخبارية" .
كما أفادت الاستخبارات الألمانية بأن جهازين سريين مصريين ينشطان في ألمانيا هما : جهاز المخابرات العامة وجهاز الأمن الوطني .
ونقل موقع "فوكوس" الألماني عن الاستخبارات الألمانية " أن أشخاصا آخرين من أصول مصرية  ( مثل أفراد الجمعيات القبطية المسيحية) يمكن أن يتم التركيز عليهم من قبل المخابرات المصرية .
وقالت صحيفة "دي فيلت" الألمانية إنه من الوارد أن يكون الموظف المذكور قد جمع بيانات عن صحفيين مصريين لصالح النظام المصرى .
وبحسب لائحة الاتهام ، فقد قدم هذا الموظف ذو الأصول المصرية ملاحظات عامة حول كيفية تعامل وسائل الإعلام مع السياسة الداخلية والدولية المتعلقة بمصر ، ومتابعة طلبات عملاء المخابرات المصرية ومحاولة تجنيد جاسوس آخر .
كما يشتبه في أنه زود المخابرات العامة المصرية بأسماء 5 زملاء له في المكتب الإعلامي ولدوا في سوريا .
والسؤال الذى يطرح نفسه هنا : ما الذى يدفع شخصاً مثل هذا يعيش في ألمانيا منذ عقود .. أن يقوم بمثل هذه الخطوة؟!!
  وللإجابة على هذا السؤال فقد أفادت تسريبات بأنه كان يأمل لقاء ماقدمه من معلومات للأجهزة الاستخباراتية .. الاستفادة من معاملة تفضيلية من السلطات المصرية ومساعدة والدته في الحصول على حقها في المعاش التقاعدي المصري .
وكما يقول المثل المصري الدارج: " إن فاتك الميري اتمرغ في ترابه"
كما أوضحت النيابة الألمانية في لائحة الاتهام أن المتهم قد تمت دعوته أحياناً إلى حفلات الاستقبال الرسمية . 
على سبيل المثال : بمناسبة وداع السفير المصري لدى ألمانيا عام 2019 . 
ماقامت به أجهزة استخبارات النظام الانقلابي الفاشي ليس بمستغرب ، وليس بجديد ، فهو نظام "مسجل خطر" والدول الأوربية تتحمل المسئولية عن أفعال هذا النظام  لأنها لازالت حتى اليوم  تتجاهل ملف هذا النظام فى مجال حقوق الإنسان .. بل تؤيد هذا " المسجل خطر "وتدعمه سياسيا وعسكريا . 
وبدلاً من أن يقوم هذا النظام الفاشي بإيجاد حلول للأزمات الاقتصادية الطاحنة وملفات البطالة وزيادة معدلات الفقر وكارثة سد النهضة وغير ذلك من مآسي الشعب المصري .. فإنه يقوم بمراقبة ومتابعة أنشطة و تحركات المعارضين في الخارج، ودفع ملايين الدولارات لشركات العلاقات العامة لغسل وجهه القبيح وتبييضه .
وللأسف الشديد فلن يستفيد من غباء هذا النظام سوى ألمانيا ( وأخواتها ) التى ستضغط على النظام الانقلابي لشراء مزيد من الأسلحة والغواصات التى لن تعود على الشعب المصري بأي فائدة تذكر .
ولم يعلق النظام المصري على هذه الحادثة حتى الآن؛ لأن الجاسوس اعترف بأنه مجند من قبل أجهزة نظام "مسجل خطر" . كما قال فريق الدفاع عن الجاسوس !!! .
 وأن المتهم مستعد أيضاً للإجابة على المزيد من الأسئلة لتخفيف العقوبة عنه .
 ويأتي الاعتراف كجزء من تفاهم محتمل بين مكتب الادعاء العام الاتحادي الألماني وفريق الدفاع عن المتهم . 
ويضمن التفاهم أن تترواح عقوبة السجن بين سنة ونصف إلى سنتين كحد أقصى . 
وعلى سبيل الدعابة فأنا أطالب بعمل مسلسل في رمضان بعد القادم بعنوان "أمين في برلين"