بعد سخط شعبي واسع ورفض للقانون المثير للجدل، أعلنت حكومة الانقلاب، تأجيل تنفيذ قانون الشهر العقاري حتى نهاية 2021.

وقال رئيس الوزراء "مصطفى مدبولي" قرر خلال الاجتماع الذي عقده الأحد، مع عدد من الوزراء والمسؤولين بالحكومة، إرجاء نفاذ التعديلات التي أدخلت على قانون الشهر العقاري، حتى نهاية العام الجاري.

وقال "مدبولي" إن إرجاء نفاذ هذا القانون حتى نهاية العام الجاري، سيتيح الفرصة للتعاون مع البرلمان في طرح بعض الأفكار للتيسير على المواطنين والتحفيز على التسجيل، وعلى رأسها فصل سداد ضريبة التصرفات العقارية عن إجراءات التسجيل العقاري، وتوصيل المرافق.

وأوضح "مدبولي" أن نحو 95% من عقاراتنا في مصر غير مسجلة، والحكومة تأمل في قيام جميع المواطنين بتسجيل عقاراتهم، بهدف تحصين الملكيات، والحفاظ عليها، لذا ستعمل الحكومة من جانبها على تيسير إجراءات التسجيل العقاري.