وقعت أكثر من ٤٠ شخصية مصرية معارضة مستقلة، على بيان الإثنين، ردا على نية الولايات المتحدة الأمريكية إصدار قانون "حظر خاشقجي"، لملاحقة قادة الدول الديكتاتورية التي ترتكب جرائم بحق مواطنيها، مطالبين واشنطن بعقاب رئيس الانقلاب في مصر وفقا لهذا القانون.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الجمعة، بدء العمل بسياسة "حظر خاشقجي" الداعمة لفرض قيود على من يثبت ضلوعه بمضايقة المعارضين والناشطين والصحفيين ومراقبتهم وتهديدهم وإيذائهم، وتحدث عن سياسة عالمية جديدة بفرض قيود على تأشيرات الذين يرتكبون أنشطة خطيرة ضد الصحفيين والنشطاء.

وتابع الموقعون على هذا البيان، التطورات والإجراءات التي اتخذتها الإدارة الأمريكية مؤخرا في شأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وأكد الموقعون أنه "على الرغم من حرص الجميع على عدم إفلات أي مجرم من العقاب، وأن يصل القصاص العادل لأي مجرم أقدم على قتل أي إنسان بريء، مستهينا بالقوانين العقابية غير مكترث بالإجراءات القانونية، إلا أنه وفي هذا الصدد فإن الموقعين أصابتهم الدهشة من التحرك الأمريكي العاجل ضد مسؤولين في النظام السعودي من قتلة خاشقجي، في حين أن النظام الديكتاتوري الحاكم في مصر، ارتكب كثيرا من الجرائم التي تفوق في بشاعتها وإرهابها جريمة قتل خاشقجي".

وأشاروا إلى أن "من بين تلك الجرائم -على سبيل المثال لا الحصر- الانقلاب العسكري على السلطة المنتخبة في مصر عام ٢٠١٣، وما استتبعه من جرائم الإبادة الجماعية التي راح ضحيتها آلاف المصريين ووثقتها العديد من المنظمات الحقوقية الدولية مثل (هيومن رايتس ووتش) و(العفو الدولية) وغيرها".

وأضافوا أن "من بين الجرائم أيضا قيام النظام العسكري المصري بقتل 12 سائحا مكسيكيا تم قصفهم بالطائرات المصرية على أرض مصر، وإسقاط الطائرة الروسية عام ٢٠١٥، على أرض مصرية، تلك الجريمة التي خلفت ٢٢٤ قتيلا، وقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني عام ٢٠١٦، في مصر على يد ضباط أمن مصريين".

وتابعوا: "هذا فضلا عن عشرات الآلاف من جرائم القتل والتعذيب والاختفاء القسري وتنفيذ أحكام بالإعدام في محاكمات لم تتوافر لها شروط المحاكمة العادلة".

وأكدوا أن "كل هذه الجرائم طالت أبناء الشعب المصري بمختلف تنوعاته وطوائفه من سياسيين وصحفيين وعمال وطلبة ورموز وشخصيات سياسية منذ الانقلاب في ٣ يوليو ٢٠١٣ وحتى الآن".

وتساءل الموقعون على البيان: "متى يمكن أن تصل العدالة إلى هؤلاء المجرمين في مصر؟ ودون أن يطال الضرر الشعب المصري المقهور والمتضرر بأفعال وجرائم عصابة مسلحة حرمته من حلم الديمقراطية الوليدة واستولت على السلطة والحكم منذ يوليو ٢٠١٣ وحتى اليوم".

وتابعوا تساؤلاتهم: "هل تمتلك الإدارة الأمريكية الديمقراطية برئاسة جوزيف بايدن القدرة على وضع الأمور في نصابها الصحيح والالتزام بمبادئ العدالة والقيم الأمريكية؟".