كشفت صحيفة العربي الجديد أن حكومة الانقلاب انتهت من إعداد مشروع قانون يقضي بمد العمل بقانون "المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية"، تمهيداً للتصويت عليه داخل مجلس الوزراء في اجتماعاته المقبلة، وإرساله رسمياً إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره خلال دور الانعقاد الجاري.

وقالت مصادر مطلعة إن مشروع القانون ينص على مد العمل بالقانون الحالي لمدة عام إضافي، يبدأ من أول يوليو 2021، وحتى نهاية يونيو 2022، بغرض استمرار اقتطاع نسبة 1% من صافي دخل العاملين في كل قطاعات الدولة، ونسبة 0.5% من صافي الدخل المستحق لأصحاب المعاشات، تحت ذريعة دعم موازنة الدولة في احتواء التداعيات السلبية الناتجة عن أزمة تفشي فيروس كورونا.

وأفادت المصادر بأن "مد العمل بالقانون عاماً إضافياً من شأنه تدبير ما بين 15 و20 مليار جنيه للموازنة العامة للدولة في العام المالي الجديد (2021-2022)، باعتبار أن جميع المصريين العاملين يخضعون لأحكامه، وإقرار الاقتطاع عن جملة المستحق من رواتبهم في جهة العمل، أو بسببه تحت أي مسمى، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص أو البنوك".

وأضافت أن القوى العاملة في مصر تبلغ حالياً نحو 29 مليوناً، بينها قرابة 5 ملايين موظف في الجهاز الإداري للدولة، إضافة لأكثر من 10 ملايين شخص من المستحقين للمعاشات، ما يعني تحصيل نسبة الاقتطاع من نحو 40 مليون مصري، متابعة أن لجنة الخطة والموازنة في البرلمان هي المعنية بمناقشة مشروع القانون الجديد، والذي لن يطرأ عليه أي تعديل باستثناء مد العمل بأحكامه.

واستبعدت المصادر اعتراض الأحزاب الحائزة على الأغلبية في البرلمان على مد العمل بقانون "المساهمة التكافلية لمواجهة التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة"، بوصفها داعمة لجميع مشاريع القوانين المقدمة من الحكومة، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد جراء الأزمة، والتي ألقت بتداعياتها السلبية على كافة قطاعات الدولة، وعلى رأسها الطيران والسياحة والصناعة، حسب قولها.