أعلنت وزارة التنمية المحلية اليوم الخميس،  تمديد قرار الحكومة وقف تراخيص أعمال البناء في القاهرة الكبرى والإسكندرية، وعواصم المحافظات والمدن الكبرى، وذلك لمدة 6 أشهر للمباني الخاصة لحين وضع الاشتراطات البنائية الجديدة.

ووافق برلمان السيسي، أخيراً، على تشكيل لجنة برلمانية مشتركة لدراسة ومناقشة الاشتراطات الجديدة للبناء، والتي أقرها مجلس الوزراء بدعوى القضاء على البناء العشوائي، وضبط حركة العمران في المحافظات، لتحل بدلاً من الاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة في المخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة للمدن.

ولا تسري هذه الاشتراطات على المشروعات التي تنفذها الدولة، وكذلك الأراضي الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأراضي ومشروعات القوات المسلحة.

وتقضي الاشتراطات الجديدة بحظر البناء كلياً في المناطق ذات الكثافات شديدة الارتفاع، والحظر الجزئي في المناطق ذات الكثافة المتوسطة أو المرتفعة، والسماح بالبناء وفقاً للشروط المُعلنة فقط، واشتراط طلاء واجهات العقار، وتوفير جراج داخله لإصدار الترخيص، للحد من مشكلة الزحام المروري في الشوارع، وعدم السماح بالبناء على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة.

وشهدت قرى ومناطق ريفية في مصر مظاهرات معارضة لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في سبتمبر الماضي، على خلفية قرار وقف تراخيص البناء للمرة الأولى، والذي مثل سبباً رئيسياً للغضب الشعبي في بعض المناطق الريفية بمحافظة الجيزة، بوصفها تضم أكثر من 650 مصنعاً لإنتاج الطوب، أي ما يعادل 65% من الإنتاج المحلي، توقفت النسبة العظمى منها عن العمل بسبب وقف الإنشاءات.

ويستهدف تمديد قرار وقف تراخيص البناء إجبار شركات المقاولات على العمل في مشروعات التشييد والبناء التي تشرف عليها الدولة، ممثلة في الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووزارة الإسكان، وذلك وفق الشروط والأسعار التي تحددها، وإفساح المجال أيضاً لبيع الوحدات السكنية في المدن العمرانية الجديدة والعاصمة الإدارية، عوضاً عن تعاقد المواطنين مع شركات المقاولات والتنمية العقارية الخاصة.

وكان شعرواي قد اتخذ قراراً مماثلاً بوقف جميع تراخيص البناء في القاهرة الكبرى، وعواصم المحافظات لمدة 6 أشهر، بصفته المسؤول الأول عن المحافظات، عدا المشروعات "القومية" التي تشرف عليها وزارة الإسكان، وهو ما أثار حالة من السخط العام بين مقاولي العقارات، لا سيما أن القرار حظر توصيل المرافق العامة لجميع المباني التي أقيمت خارج الحيز العمراني في المدن.

ومن المرتقب أن يتسبب تمديد القرار في ارتفاع أسعار الوحدات العقارية وبدلات الإيجار نتيجة قلة الوحدات المعروضة، والتي لن تكفي الاحتياجات والمتطلبات مع تسجيل مصر نحو 900 ألف عقد زواج سنوياً في المتوسط، فضلاً عن تشريد العمالة في قطاع المقاولات، وما يتبع ذلك من تفش للبطالة نتيجة عدم وجود أعمال إنشاءات جديدة.