تحت عنوان "ونحن أيضاً نسأل السيد المستشار النائب العام: حضرتك فين؟"، أصدرت 8 منظمات حقوقية مصرية بياناً مشتركاً للتضامن مع شهادة الناشط علاء عبد الفتاح عن التعذيب في السجون.

وجاء في البيان المشترك: "يوم 9 مارس 2021، قامت الناشطة منى سيف، شقيقة كل من علاء عبد الفتاح المحبوس احتياطياً في سجن شديد الحراسة 2، وسناء سيف المحبوسة احتياطياً في سجن القناطر – بنشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، تتساءل فيه عن مآل البلاغات التي تقدمها الأسرة في مكتب النائب العام، والتي لم تحصل على أي رد بشأنها من النائب العام المستشار حمادة الصاوي. وكان من بين تلك البلاغات بلاغ قدمه مكتب الأستاذ خالد علي، موكلاً عن الأسرة لمكتب المستشار النائب العام بالتجمع الأول، حمل الرقم 10579 بتاريخ 9 مارس 2021 - عرائض المكتب الفني للنائب العام، بمضمون ما ذكره علاء سيف في جلسة تجديد حبسه يوم 1 مارس 2021 أمام غرفة المشورة للدائرة 3 إرهاب برئاسة المستشار محمد عبد الستار، وبحضور جمع من المحامين، من أنه (يسمع أصوات تعذيب بالكهرباء في الزنازين المجاورة، وأنه يشعر بتهديد)، وكذلك بعض الانتهاكات الأخرى التي يتعرض لها، من حرمانه الحقوق التي كفلها له قانون السجون ولائحته".

وأضاف البيان: "في مساء اليوم نفسه نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية على فيسبوك منشوراً أنه "لا صحة للادعاءات التي نشرتها المدعوة/ منى سيف، شقيقة المتهم المحبوس علاء عبد الفتاح سيف، حول وجود تعذيب داخل السجون باستخدام الكهرباء، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الادعاءات". 

وقالت المنظمات: "لم تنتظر وزارة الداخلية أن يستجيب مكتب النائب العام لمطلب مواطنة بالتحقيق في ما شهد به شقيقها أمام المحكمة، أو ما قدمته الأسرة من بلاغات سابقة، وبادرت بالتهديد باتخاذ الإجراءات القانونية ضد منى سيف.

ولن ندخل في تفاصيل ما إذا كان هناك تعذيب في السجون، فأقوال المحتجزين أمام النيابة في أثناء التحقيقات وشهاداتهم عن طريق أسرهم أو بعد خروجهم من السجن تحمل رواياتهم التي عايشوها بأنفسهم، وفي بعض الأحوال تحمل أجسادهم بقايا علامات أو آثار المعاملة التي تعرض لها بعضهم في السجون، والدستور المصري يقرر أن جريمة التعذيب لا تسقط بالتقادم، وبالتالي فإن ما تصفه الداخلية بأنه ادعاءات سوف يظل قائماً إلى أن يُبت فيه في يوم من الأيام".

وشددت المنظمات: "لكننا في هذا البيان ننضم إلى السؤال الذي طرحته منى سيف: أين النائب العام من كل هذه البلاغات، بما فيها بلاغ أسرة الراحل أحمد سيف، وبما فيها بلاغ الاعتداء على الأسرة واختطاف سناء سيف من أمام مكتبه الذي ذهبت إليه لتقديم شكوى بشأن ما تعرضت له من اعتداء جسدي ترك آثاره على جسدها؟ وكيف تحولت سناء إلى متهمة بالاعتداء على ضباط السجن في انتظار الحكم عليها الأسبوع القادم؟ وما معنى أن تبادر وزارة الداخلية إلى نشر ما أشرنا إليه أعلاه وهي في موضع الاتهام من البلاغ الذي قدمته الأسرة، فوضعت نفسها بذلك محل النيابة وقطعت الطريق أمام التحقيق، وقررت دوناً عن النائب العام أن لا صحة للادعاءات؟ وهل معنى ذلك أن الداخلية – وهي سلطة إنفاذ القانون والأحكام التي يصدرها القضاء – من بين سلطاتها أن تتجاوز سلطات التحقيق فتبت في الشكاوى وتتخذ القرار بشأنها، بما في ذلك توجيه الاتهامات بدلاً من النيابة؟".

وزاد البيان: "نحن أيضاً نسأل السيد المستشار النائب العام: أين يذهب أصحاب المظالم؟ ومن يرد على تظلماتهم؟ ولماذا الصمت إزاء تلك المظالم؟".