ألغى لمجلس الوزاري الأوروبي العقوبات المفروضة على تسعة أشخاص مصريين سبق أن اتهمهم الاتحاد الأوروبي بالتورط في قضايا اختلاس أموال عامة، وفي مقدمتهم الرئيس المخلوع حسني مبارك، وزوجته سوزان صالح ثابت، ونجلاه جمال وعلاء، وزوجتاهما.

وحسب بيان للمجلس الوزاري، الجمعة، فإنه قرر رفع العقوبات المفروضة على أصول مبارك وأسرته وبعض رموز عهده، على خلفية اتهامهم بـ"إساءة استخدام أموال الدولة المصرية"، مستطرداً بأن "رفع العقوبات يشمل كذلك وزيري السياحة السابق زهير جرانة، ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي وزوجته".

وأفاد البيان بأن قرار العقوبات كان يهدف إلى مساعدة السلطات المصرية على استعادة الأموال التي تم اختلاسها، مبيناً أن "العقوبات تعود إلى عام 2011، وتتمحور حول تجميد أموال الأشخاص المعنيين، ومنع دخولهم لدول الاتحاد الأوروبي، ومنع التعامل معهم من قبل أي هيئة أو أفراد أوروبيين".

وأضاف المجلس الوزاري الأوروبي: "بعد إجراء مراجعات معمقة للعقوبات، تبين أن هذا النظام قد أدى الغرض المرجو منه، وبالتالي سترفع الإجراءات التقييدية السارية"، مضيفاً أن "نظام العقوبات الأوروبي المختص باختلاس الأموال في مصر قد ساهم في تعزيز أهداف الشراكة الأوروبية – المصرية، وذلك في إطار السياسة الخارجية الأوروبية".

وشملت العقوبات التي تمت مراجعتها سنوياً تجميد الأصول المملوكة للمصريين التسعة في الاتحاد الأوروبي، وحظر تمويل المدرجين على القائمة السوداء من قبل أي مواطن أو كيان في دول الاتحاد، فضلاً عن منع مواطني الدول الأعضاء في الاتحاد، والكيانات القانونية، من تقديم أو تسهيل حصول هؤلاء على أموال، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

وفي 21 مارس 2011، قرر وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي تجميد أصول مبارك وعائلته، الموجودة في بلدانهم. وانتهت فترة حكم الرئيس المخلوع التي امتدت قرابة 30 عاماً بتنحيه عن حكم مصر، عقب ثورة شعبية اندلعت في 25 يناير 2011، فيما توفي في 25 فبراير 20120، عن عمر