كم افترى الإعلام المأجور على الرئيس مرسي - رحمه الله - ووصفه بأنه خائن وعميل، وأنه فرط في ثروات البلاد وباعها لدولة قطر، وغير ذلك من الافتراءات .

فقد ردد الإعلام المأجور شائعة تنازل مرسي عن حلايب وشلاتين  للسودان ، عقب عودة الرئيس مرسي من زيارته للسودان ، وقالت صحيفة “الوطن” أحد الأذرع الإعلامية للفلول في ذلك الحين: إن الدكتور “عصام الحداد” مساعد الرئيس مرسي للعلاقات الخارجية قاد مفاوضات مع الجانب السوداني للتنازل عن حلايب، وأشارت إلى وجود غضب داخل الجيش من هذه الوعود، اعتمادا على تصريحات مصدر عسكري مطلع، رغم صدور نفي من الجانبين المصري والسوداني ، والتأكيد على أن الموضوع لم يطرح للنقاش أصلاً خلال الزيارة، لكن مذيعي القنوات الفضائية الخاصة لم يهتموا بذلك النفي .

كما اتهمت صحيفة "الوطن" المهندس "خيرت الشاطر" نائب المرشد العام لجماعة الإخوان، بالاتفاق مع دولة قطر على شراء منطقة ماسبيرو بالكامل، بما فيها مبنى الإذاعة والتلفزيون الذي يحتوي على التلفزيون الرسمي المصري .

وهؤلاء يكذبون الكذبة ثم يصدقونها، فزعمت قناة “الفراعين” ذات التمويل المشبوه  ومالكها المعتوه" توفيق عكاشة" أن جماعة الإخوان المسلمين وتحت رعاية وموافقة مرسي قامت بعقد مقابلات مع وفود أمريكية حول مناقشة مشروع أمريكي تبلغ تكلفته ملياري دولار، ليتم توصيل ماء نهر النيل للكيان الصهيوني، وأن الإخوان عقدوا اجتماعا سرياً مع الصهاينة وأمريكا برعاية قطرية، وأن هذا المشروع من ضمن المصادر المالية الموجودة في مشروع النهضة .

واتهم الإعلام العكاشي الرئيس مرسي _ رحمه الله _ بالتخطيط لبيع الأراضي التي سيقوم عليها مشروع تنمية منطقة قناة السويس إلى الأجانب، خاصة دولة قطر، وأكدوا أن مشروع القانون الذي كان يتم التجهيز لإصداره بخصوص المشروع هو تمهيد لبيع الأرض بالكامل .

 كما زعم إعلام "مسيلمة الكذاب" بأن مرسي _ رحمه الله _ اتفق مع حماس في غزة على التخلي عن سيناء، لتهجير الفلسطينيين إليها، لإقامة دولة فلسطينية، وهو ما أشيع عنه أنه مشروع توطين الفلسطينيين في سيناء، أو “الوطن البديل” .

ونشرت صحيفة “الوطن” تقريرا يزعم فيه كاتبه أن جهة سيادية في سيناء استدعت تسعة من قادة القبائل والشخصيات النافذة لاستطلاع آرائهم في إقامة مخيمات ومعسكرات لاستقبال النازحين الفلسطينيين في منطقة الحدود وداخل سيناء حال اجتياح الجيش الصهيوني البري لقطاع غزة .

ونقلت الصحيفة تصريحات مزعومة تؤكد أن 80% من الأراضي في رفح اشتراها فلسطينيون، ونشرت تفاصيل مزعومة أيضاً لمشروع إنشاء مليون وحدة سكنية في سيناء"، و زعمت كذلك أن المشروع يهدف إلى توطين الفلسطينيين في سيناء، كما زعمت أن حركة حماس قدمت طلباً للتوطين في سيناء، لكن السيسي الذي كان يشغل منصب وزير الدفاع في ذلك الوقت رفض ذلك !!

كما أن صحيفة “اليوم السابع” أكدت أن هناك عرضا من دولة قطر لتأجير الآثار المصرية مقابل 200 مليار دولار، وأن هذا العرض تدعمه جماعة الإخوان المسلمين .

ونشرت صحيفة “الوطن” عن مصادر مطلعة "مجهولة طبعاً " أن (مرسي) وافق على تأجير الآثار بعد اجتماعه مع حسن مالك رجل الأعمال الإخواني لقرابة الساعة ، بحضور صاحب الاقتراح . وقد زعم المذيع “باسم يوسف” ذلك .. بتخصيصه إحدى فقرات برنامجه للحديث عن “قطر” ورغبتها في شراء كل شيء في مصر بما فيها الأهرامات .

وفى مقابل الإعلام المأجور- إعلام فاهيتا - الذى تخصص في نشر الأكاذيب عبر المصادر المطلعة المجهولة نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الرئيس –"محمد مرسي" طالب دولة الكيان الصهيوني بتعويض قدره 500 ملیار دولار"عن الأضرار التى لحقت بمصر نتيجة للاحتلال الصهيوني لشبه جزيرة سيناء بما في ذلك خسائر قطاع السياحة التى تقدر ب10مليار دولار

وسرقة الموارد الطبيعية مثل الرخام والذهب ، والإضرار بقطاع الصيد ، وتعطيل حركة الملاحة بقناة السويس لمدة ثمانية أعوام منذ 5 يونية 1967حتى 5 يونية1975 .

وفجر التقرير مفاجأة حين أكد أن قوات الجيش الصهيوني نهبت كل فروع البنوك المصرية التي كانت موجودة في قطاع غزة قبل يوم 5 يونيو 1967 ومنها البنك الأهلي المصري فرع غزة ، وبنك الزراعة الذي سرقت خزائنه بالكامل ووزعت علي قادة الجيش الصهيوني في أكبر عملية سطو مسلح عسكري في التاريخ الحديث ، ولم يطالب مبارك بغطاء تلك البنوك من الذهب والأرصدة طيلة فترة حكمه .

وأضافت الصحیفة أن الرئیس "مرسي" استند في دعواه إلى تفعیل البند رقم 8 من اتفاقیة السلام الذي ینص على ضرورة تشكیل لجنة مشتركة لمناقشة التعویضات المالیة المتبادلة .

واحتوي التقرير على فصل كامل عن الألغام الأرضية، مؤكداً أن الكيان الصهيوني لغم 2% من مساحة شبه جزيرة سيناء، وأن تلك الألغام لا تزال مزروعة، ولم يسلم الصهاينة خرائطها حتي اليوم مع أن معاهدة السلام بين البلدين نصت علي ذلك " و فورا "، مع العلم بأن هناك العشرات قضوا حياتهم بسبب الألغام في سيناء .

وذكر التقرير الصادر  في 750 صفحة من الحجم الكبير ومرفق به 190 خريطة جغرافية بيانية للأراضي المصرية التي تناولها التقرير، أن حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك تقاعس بالقصد عن مطالبة الصهاينة بتفعيل المادة الثامنة من معاهدة السلام الموقعة بين مصر والكيان في مارس 1979 والتي ذكرت : "يتفق الطرفان علي إنشاء لجنة مطالبات للتسوية المتبادلة لجميع المتطلبات المالية" وأن الإدارة المصرية الحالية تطالب بتفعيلها علي الفور ، حسبما قالت صحيفة روزا اليوسف.

وبعد ذلك يخرج الإعلام العكاشي ليتهم الرئيس (مرسي رحمه الله ) اتهامات كاذبة ليس هناك أي دليل على صحتها .

بعد هذا السرد لكل هذه الاتهامات الباطلة للرئيس محمد مرسي رحمه الله .. علينا أن نلاحظ، وبكل وضوح أن قائد الانقلاب السيسي وعصابته قد قاموا بفعل أغلب هذه الجرائم  التى اتهم بها الرئيس مرسي زوراً وبهتاناً .. قاموا هم بفعلها على وجه اليقين "وعلى رءوس الأشهاد"

وهم الآن في الطريق لاستكمال بيع مصر وتدميرها، لا قدر الله .

وقد أراد الله عز وجل أن يفضح كذبهم في الدنيا قبل أن يعاقبهم عليه في الآخرة، بعدله وجبروته،  سبحانه وتعالى .