بعنوان "التنكيل بمنع التجديد" أصدرت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، "منظمة مجتمع مدني"، تقريراً حديثاً سلطت فيه الضوء على معاناة الآلاف من المعارضين السياسيين بالخارج من جراء تعنت  سلطات الانقلاب في مصر في تجديد جوازات سفرهم، وآخرين جرى تهديدهم بسحبه منهم، ما يضطر البعض إلى البقاء قسراً في دولة ما دون حقوق تذكر.

وتمتد المعاناة لتصل إلى الجيل الثاني من الأبناء، الذين ولدوا في الخارج، بسبب إجراء تعسفي جرى اتخاذه من دون سند دستوري أو قانوني.

وقالت الشبكة في تقريرها: "عندما ننظر إلى الحالات التي فقد أصحابها أوراقهم الثبوتية وجوازات السفر، سواء بإسقاط الجنسية أو سحبها أو بالمماطلة في قبول طلبات تجديد جوازات السفر، نجد واقعاً مريراً يعاني أصحابه الأمرين، رغم لجوئهم إلى القضاء ومحاولة تحكيم القانون، إلا أنهم لم يجدوا للقانون أثراً يذكر سوى أثر الحبر على الورق، بسبب رفض القضاء دعاواهم وتأييد ممارسات وزارة الخارجية".

وفند التقرير مجموعة من الانتهاكات بحق المصريين في ما يتعلق بجوازات السفر والجنسية، مستنداً إلى وقائع مثبتة، وشهادات حية موثقة لعدد من المعارضين المصريين، والمتضررين من تلك الإجراءات الانتقامية بحق مواطنين كاملي الأهلية، وحقوقهم مصونة بنص القانون المصري، وما تضمنته مواد القانون الدولي، التي أكدت أهمية حماية حقوق وحريات المصريين بالخارج، ومنهم الفنان عمرو واكد، والناشطة السياسة غادة نجيب.

كما أكد التقرير أن سلطات الانقلاب انتهجت، خلال السنوات الماضية، سياسة خطيرة مع عدد من المعتقلين السياسيين في السجون المصرية الذين يحملون جنسيات أخرى، تتمثل في "مساومتهم على التخلي عن جنسيتهم المصرية مقابل الإفراج عنهم، ولا سيما بعد الضغط الذي تلقته من حكومات الدول التي يحمل هؤلاء المعتقلون جنسياتها، وتكرر الأمر مع عدد من المعتقلين مزدوجي الجنسية، بعدما أصبح التخلي عن الجنسية المصرية هو الخيار الأخير أمام هؤلاء للانعتاق من السجن ونيل حريتهم، بعيداً عن أماكن الاحتجاز التي تفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات الحياة"، كما حدث مع الصحفي محمد فهمي، والناشط السياسي محمد سلطان.