ووثّقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان،  إعادة تدوير المهندس صلاح صبري حافظ عمران، 34 عاماً، المعتقل على ذمة 6 قضايا متتالية، حصل فيها جميعاً على حكم البراءة ولم يتم إخلاء سبيله حتى الآن، منذ القبض عليه في 6 يناير الثاني 2016، ليجري إيداعه مقرّ أمن الدولة بمحافظة كفر الشيخ، ويُفرج عنه بعد 8 أشهر في 8 أكتوبر 2016، ثم يُعاد اعتقاله مع آخرين للمرة الثانية يوم 17 ديسمبر 2017 من منزله في قرية الزاوية بمحافظة كفر الشيخ".

جاء ذلك بالتزامن مع نفي الخارجية الانقلاب الانتهاكات التي وردت في بيان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ووقّعت عليه 31 دولة، أدانت وضع حقوق الإنسان في مصر، من خلال التعسّف في الحبس الاحتياطي، وتدوير المتهمين، والتوسّع في تطبيق قانون مكافحة الإرهاب بحق المواطنين.

وأوضحت أنه بعد أسبوع واحد من اعتقاله رفقة آخرين، عُرضوا جميعاً على النيابة، وتمّ تعذيبهم وإجبارهم على التوقيع على اعترافات مكتوبة، رفض صلاح التوقيع على أفعال لم يقم بها، فقضى 68 يوماً في مقرّ أمن الدولة رهن الإخفاء القسري، تعرّض خلالها لتعذيب لا يوصف، فقد على إثره القدرة على تحريك إحدى يديه، ليخرج بعدها من مقرّ أمن الدولة إلى سجن معسكر قوات الأمن بكفر الشيخ.

وأضافت الشبكة: "في تطور نادراً ما يحدث لمعتقل، اعتاد ضباط أمن الدولة خلال تلك الفترة، اصطحاب صلاح ليلاً من معسكر قوات الأمن وبشكل شبه يومي، إلى مقر مبنى أمن الدولة، ليتعرّض هناك لحفلات تعذيب متنوّعة ويُعاد في الصباح، ما أدى إلى قطع بعض الأوردة في يده، نتيجة لتعليقه من ذراع واحدة".

وبعد فشل المحاولات المستمرّة من أمن الدولة لإجبار صلاح على الاعتراف تحت وطأة التعذيب، تمّ نقله إلى سجن طنطا العمومي، فرفضت إدارة السجن استقباله بسبب حالته الصحية المتدهورة، نتيجة التعذيب المستمر، ليتم إعادته مرة أخرى إلى معسكر قوات الأمن المركزي في كفر الشيخ، ومنه إلى المستشفى من أجل علاجه، ومن ثم أعيد مرة أخرى إلى سجن طنطا العمومي.

قضية تلو الأخرى، يحصل فيها المهندس صلاح صبري على البراءة، فيستعد للخروج، وتستعد أسرته لاستقباله والعودة مجدداً للحياة،  إلاّ أنه يُدخل في دوامة جديدة، ليظلّ متنقلاً ما بين قسم شرطة إلى سجن إلى مقر لأمن الدولة، ويتم تدويره على ذمة 6 قضايا، كان آخرها في 27 يناير الماضي، بعدما حصل على حكم بتبرئة ساحته من الاتهامات الموجهة إليه، وهو مختفٍ قسرياً، منذ ذلك التاريخ.

وأكّدت مصادر خاصة للشبكة المصرية لحقوق الإنسان، أنّ التهمة التي وجهت لصلاح واحدة، مع تعدد القضايا، وتتمثّل في التظاهر والانتماء لجماعة إرهابية، ليتغيّر تاريخ القبض عليه فقط، بينما يبقى مكان الضبط واحداً وهو منزله، رغم وجوده في قبضة الأمن طوال 4 سنوات متتالية.