حذر بنك التنمية الأفريقي، من ارتفاع الدين الخارجي إلى 36% من الناتج المحلي الإجمالي، متوقعا أن تصعد نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، إلى 90.6% خلال العام الجاري من 86.6% في 2019، قبل أن يعاود الهبوط إلى 77.2% بحلول 2025.

وقال البنك  في تقرير "آفاق الاقتصاد الأفريقي 2021"، وفقاً لنشرة "إنتربرايز" الاقتصادية المحلية اليوم الإثنين إن جائحة كوفيد-19 تسببت في زيادة الأعباء المالية والفجوة التمويلية في مصر، محذراً من أن نحو 60% من إجمالي الديون الحكومية تحين آجالها خلال عام أو أقل.

وأضاف أن الضغوط المالية دفعت السلطات المصرية للجوء إلى صندوق النقد الدولي خلال الأزمة لتأمين تمويل بقيمة 8 مليارات دولار، واللجوء إلى سوق السندات الدولية مرتين للحصول على 3.75 مليارات دولار في الأولى، بالإضافة إلى 5 مليارات دولار في المرة الثانية.

وحذر البنك وتستخدم الحكومة المصرية أدوات الدين المختلفة (سندات، أذونات، صكوكاً) لتوفير سيولة سواء بالعملة المحلية أو النقد الأجنبي كالدولار واليورو، إلى جانب الاقتراض المباشر.

وذكر البنك أن التسهيلات المالية الجديدة ساهمت في زيادة متوسط آجال الدين العام، بينما استخدمت في سد احتياجات تمويلية عاجلة، ولكنه أكد أن الأمر يحتاج إلى مزيد من العمل لإطالة آجال الديون، وخفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وحسب بيانات رسمية، فقد سجل إجمالي إصدارات أدوات الدين الحكومية (أذون وسندات الخزانة)، التي طرحتها وزارة المالية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام المالي الحالي 2020-2021 نحو 1.5 تريليون جنيه، اقتنصت الأذون الجزء الأكبر منها.

وبلغت إصدارات أذون الخزانة خلال الفترة 1.2 تريليون جنيه، بينما بلغت إصدارات سندات الخزانة 356.8 مليون جنيه، وفقا لبيان صدر عن وزارة المالية حول مؤشرات الموازنة العامة خلال الفترة.

وأظهرت بيانات حديثة للبنك المركزي، زيادة إجمالي الدين الخارجي إلى نحو 125.3 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي، مقابل نحو 123.5 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي، بزيادة بلغت نحو 1.847 مليار دولار.