طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، أمسالأربعاء، سلطات الانقلاب بالإفراج فورا عن طالب الماجستير في مجال الأنثروبولوجيا بجامعة أوروبا الوسطى، أحمد سمير سنطاوي.

وقالت المنظمة في تقرير إن الشرطة اعتقلت الطالب مطلع الشهر الماضي عقب عودته من النمسا، حيث تعرض للضرب، فيما طالب المدعون بحبسه احتياطيا على ذمة التحقيق، ووجهت له تهم "الانضمام لجماعة إرهابية"، و"نشر أخبار كاذبة".

وأضافت المنظمة أن اعتقال "سنطاوي" حلقة من سلسلة الاعتقالات التعسفية في مصر، والتي تستهدف الأكاديميين المصريين والنقاد عند عودتهم من الخارج.

وقالت إن "اعتقال أحمد سمير سنطاوي يبدو أنه تعسفيا بشكل كامل، وجزء من نمط خاص بمعاقبة الأصوات المستقلة".

وفي وقت سابق، ذكرت جمعيات حقوقية مصرية، أن "سنطاوي" ظهر في نيابة أمن الدولة إثر اختفائه لمدة 5 أيام.

واختفى "سنطاوي" (29 عاما) منذ مطلع فبرايرعقب اختفائه قسريا إثر استدعائه من قبل جهاز الأمن الوطني بغية التحقيق معه.

ووجهت لـ"سمير" تهمة الانضمام لـ"جماعة إرهابية على علمه بأغراضها، وتعمد نشر أخبار وبيانات كاذبة".

كما اتهم الباحث باستخدام حساب خاص على الإنترنت بهدف "نشر أخبار وبيانات كاذبة".

بدورها، ذكرت الجبهة الوطنية لحقوق الإنسان، أن "سنطاوي" أثبت أثناء التحقيق معه أمام النيابة، تعرضه للتعذيب أثناء استجواب الأمن الوطني له، حيث "قاموا بالتعدي عليه بالضرب في وجهه وجسده"، وفق ما ذكرته فضائية "الحرة"  الأمريكية.

ومنتصف الشهر الجاري، انتقدت نحو 30 دولة غربية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، سياسات نظام الانقلاب في المجال الحقوقي، واستهدافها للمعارضين السياسيين.

ووقعت 31 دولة، منها الولايات المتحدة التي تتمتع بصفة مراقب في مجلس حقوق الإنسان، على البيان الذي تلته فنلندا على المجلس، وهو الأول من نوعه منذ عام 2014.

ودعا البيان نظام الانقلاب إلى الكف عن ملاحقة الناشطين والصحفيين والذين تعتبرهم معارضين سياسيين بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، ويطالبها بإطلاق سراحهم دون قيد أو شرط، بالإضافة إلى رفع القيود المفروضة على حرية التعبير والتجمع.