كشفت مصادر حكومية عن توجه حكومة الانقلاب لزيادة أسعار المواد البترولية في مصر، بداية من مطلع أبريل المقبل؛ بسبب ارتفاع أسعار النفط العالمية خلال الفترة الماضية.

ونقلت صحيفة "الشروق" المصرية عن المصادر المذكورة قولها إن لجنة التسعير الخاصة بتحديد ومتابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية، ستعقد اجتماعها لتحديد أسعار المواد البترولية للربع الثاني من العام الحالي (أبريل – يونيو)، خلال الأسبوع المقبل.

وبحسب المصادر ذاتها فإن اللجنة ستناقش التقرير الخاص بأسعار البترول العالمية، لاتخاذ القرار النهائي الخاص بأسعار المواد البترولية؛ تمهيدا لعرض قرار وزيري البترول والمالية، على رئيس مجلس الوزراء لإصدار القرار النهائي بتحديد أسعار المواد البترولية الجديدة.اقرأ أيضاً

وأشارت المصادر إلى أن قرار اللجنة سيتضمن ألا تتجاوز نسبة التغير في سعر بيع المستهلك 10% ارتفاعا وانخفاضا عن سعر البيع الساري، وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء.