حظر البنك المركزي المصري، أمس الأحد، تداول العملات الافتراضية المشفرة مثل "بيتكوين" أو الاتجار بها، نظرا لـ"المخاطر المرتفعة بشأنها".

وقال المركزي، في بيان، إن القانون حظر إصدار العملات المشفرة أو الاتجار بها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها، أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها.

ولفت إلى أن هذه العملات، "يغلُب عليها عدم الاستقرار والتذبذب الشديد في قيمة أسعارها؛ وذلك نتيجة للمضاربات العالمية غير المُراقبة التي تتم عليها".

يأتي ذلك، بينما تواجه العملات الرقمية معارضة من البنوك المركزية حول العالم، لصعوبة الرقابة عليها، من جانب الحكومات أو البنوك المركزية، والتذبذب العالي على تداولاتها.

وتابع البيان: "هي استثمار محفوف بالمخاطر ويُنذِر باحتمالية الخسارة المفاجئة لقيمتها، نتيجة عدم إصدارها من أي بنك مركزي أو أي سلطة إصدار مركزية رسمية، فضلاً عن كونها عملات ليس لها أصول مادية ملموسة".