وافق برلمان الانقلاب، أمس الإثنين، على مشروع قانون يلزم أصحاب الأراضي الزراعية بسداد 10% من قيمة أية مشروعات لإنشاء أو تجديد المصارف الزراعية بمختلف أنواعها، ما يهدد بمفاقمة الأزمات المالية للفلاحين.

كما وافق المجلس على 90 مادة من مجموع 131 مادة بمشروع قانون الموارد المائية والري الجديد، المقدم من الحكومة، تمهيداً لإقراره نهائياً في جلسة الثلاثاء، أبرزها تحمل مالك الأرض (المزارع) نسبة 10% من قيمة تكاليف إنشاء أو إحلال وتجديد شبكات المصارف المغطاة، أو المصارف الحقلية المكشوفة، أو المساقي المطورة التي تتم بناءً على خطة الوزارة.