أشار تقرير عن مؤشر رأس المال البشري، الصادر عن البنك الدولي، وهو مقياس موجز لمقدار رأس المال البشري الذي يُتوقع أن يحصلّه الطفل المولود اليوم عند بلوغه 18 عامًا، في ضوء مخاطر سوء ظروف الرعاية الصحية والتعليم السائدة في البلد الذي يعيش به.

وتبعًا للتقرير، تحتل مصر موقعًا متأخرًا على المؤشر، مقارنة بالدول العربية، وكذلك بمتوسط منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأيضًا مقارنة بالمتوسط العالمي. فضلًا عن أن بيانات البنك الدولي تشير إلى عدم حدوث أي تحسن في بيانات مصر بين 2018 و2020.

بحسب المؤشر، فمن أصل 14 عامًا يفترض أن يقضيها الطالب في التعليم قبل الجامعي، كانت سنوات التعليم المتوقعة في مصر 11.5 فقط، ما يعني تسرب الطالب من التعليم قبل إتمامه، في حين سجّلت 6.5 سنة فقط كمقدار تعلّم فعلي، وهو قدر التعليم الذي حصل عليه الطلاب فعليًا من السنوات الـ14.

 كما حصل الأطفال في مصر على درجة متدنية في اختبار قياسي للتحصيل الدراسي، موحد على مستوى العالم، في الصف الرابع الابتدائي، إذ لم تتجاوز درجاتهم في المتوسط 356 درجة من أصل 600 درجة.

ومن ناحية أخرى، استخلصت «المبادرة المصرية» في تقرير لها،  أن نقص التمويل الموجه للتعليم في مصر يقترن بسوء توزيع الموارد، بناءً على توزيع الإنفاق الحكومي على التعليم في المحافظات، وعلى عدد الطلاب في تلك المحافظات بعد استبعاد موازنات الإدارات المحلية للتعليم والجهاز الإداري لوزارة التعليم، وهو ما يتضح من الشكل التالي.

وأرجع التقرير التفاوت الكبير في متوسط نصيب الطالب سنويًا من الإنفاق على التعليم بين المحافظات، إلى التفاوت بين المحافظات من حيث الكثافة السكانية غير المتناسبة مع توزيع الإنفاق الحكومي.

وفضلًا عن سوء توزيع الموارد بين المحافظات، رصدت «المبادرة المصرية» ما قالت إنه سوء في توزيع الموارد بصورة عامة، بين الجهاز الإداري (الوزارة وما يتبعها من أجهزة) من ناحية، والمدارس من ناحية أخرى، فعلى سبيل المثال «كان نصيب ديوان الوزارة من إجمالي الميزانية عام 2018/2019: 5.9 مليار جنيه = مخصصات مدارس القاهرة كلها (1.4 مليون تلميذ)»، حسب التقرير.

كان المحامي في «المبادرة المصرية» علاء فاروق، أقام دعوى رفع الإنفاق على التعليم، مستندًا إلى كونه ولي أمر تلميذة في مدرسة حكومية بمحافظة الجيزة، وهو ما منحه وضع «صاحب مصلحة»، الذي يسمح له بإقامة الدعوى، كما سبق وأوضح في تصريحات لـ«مدى مصر» مطلع الشهر الجاري.

وتستند الدعوى إلى دستور 2014، الذي يلزم الحكومة بإنفاق ما يوازي 4% من الناتج القومي كحد أدنى على التعليم قبل الجامعي بدءًا من العام 2017/2016، وهو ما لم تلتزم به الحكومة، إذ رصدت «المبادرة» انحدارًا كبيرًا في الإنفاق على التعليم؛ من 5.6% من الناتج المحلي عام 1982، إلى 4.6% عام 1994، قبل أن يرتفع إلى 4.8% عام 2005، لينخفض مجددًا إلى 2.1% عام 2020/2019.