طالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم، النائب العام بإطلاق سراح الصحفي بدر محمد بدر عضو نقابة الصحفيين المصرية، فورا بعد قضائه ما يزيد عن أربع سنوات رهن الحبس الاحتياطي، شابته العديد من الانتهاكات التي طالت معظم حقوقه القانونية والدستورية والانسانية سواء منها ما تعلق بفترات اختفائه قسريا أو عدم عرضه علي أية جهة قضائية لمدة وصلت لتسعة أشهر.

وكانت قوة أمنية قد ألقت القبض علي الصحفي بدر محمد بدر فجر يوم 29 مارس عام 2017 علي ذمة القضية 316 لسنة 2017 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا التي قررت حبسه احتياطيا علي ذمة التحقيق بعد أن وجهت اليه تهم الارهاب التي باتت شائعة بحق الصحفيين المصريين وأصبحت تمثل بابا خلفيا لمعاقبتهم علي أرائهم وعملهم الصحفي الذي لا ترضى عنه اﻷجهزة اﻷمنية.

وظلت النيابة العامة تصدر عشرات القرارات المتتالية باستمرار حبس بدر حتي أكمل عاميين داخل محبسه بسجن ليمان طره ليصدر قرارا بإخلاء سبيله ويتم ترحيله إلى ديوان قسم شرطة 6 أكتوبر تمهيدا لاطلاق سراحه، وهو اﻷمر الذي لم يلقي قبولا لدي مسؤلي اﻷجهزة اﻷمنية، فقامت باصطحابه من قسم الشرطة إلى جهة غير معلومة ليختفي بدر منذ يوم 8 ديسمبر 2019، دون توفر أية معلومات عنه سواء ﻷسرته أو محاموه وأستمر اختفاء بدر قسريا حتي عاود الظهور أمام نيابة أمن الدولة العليا صحبة قوة أمنية مساء 22 فبراير 2020 ،ليعاد اتهامه بارتكاب جرائم ارهاب وتغمض النيابة العامة أعينها عن كل ما لديها من معلومات وتقرر من جديد حبس الصحفي علي ذمة تلك الاتهامات ظاهرة التلفيق علي ذمة القضية 1360 لسنة 2019 حصر تحقيق ومنذ ذالك التاريخ ظلت النيابة العامة تقرر استمرار حبس بدر لمدة 9 أشهر علي اﻷوراق فقط دون تمكينه من المثول أمامها هو أو محاميه.

يذكر أن الصحفي بدر بدر محمد عضوا بنقابة الصحفيين المصرية وسبق له العمل كرئيس لتحرير للعديد من الصحف و الجرائد، مثل جريدة الشعب جريدة اﻷسرة العربية ومديرا لتحرير جريدة آفاق عربية وأيضا مراسلا لقناة الجزيرة.

وتطالب الشبكة العربية النائب العام باعادة الاعتبار لحقوق الصحفي بدر محمد  ورد حريته، حيث صارت حياته وحريته بلا ثمن، وهو اﻷمر الذي لن يتأتي إلا بإطلاق سراحه فورا دون قيد أو شرط لعدم مشروعية استمرار حبسه الذي سقط وتهاوي أمره القانوني منذ أمد وحين تنفيذ النائب العام لهذا المطلب ربما يتجدد اﻷمل في بعض من اعمال واحترام لسيادة القانون.