حذرت الشبكة العربية لحقوق الإنسان من التوسع الهائل في أعداد السجون بمصر، منذ ثورة 25 يناير في العام 2011.

وقالت الشبكة في تقرير لها، إن عدد السجون في مصر حاليا بلغ 78 سجنا، نحو نصفها (35) تم بناؤها بعد العام 2011.

وأكدت المنظمة أن هذه السجون باتت تُعرف بكثرة الانتهاكات فيها، وصعوبة أوضاع النزلاء.

وبحسب الشبكة فإن نصف السجون الجديدة تم تشييدها في عهد قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

واستعرض التقرير أمثلة حية لمعاناة السجناء من حيث الاكتظاظ وسوء المعاملة والحرمان من أبسط الحقوق.

ومع غياب الشفافية لدى سلطات الانقلاب حول عدد المعتقلين، فإن تقديرات تقول إن سجون مصر تعج بنحو 120 ألف نزيل.

وعلق مدير الشبكة العربية جمال عيد على التقرير بالقول إنه "في حين تقوم وزارة الداخلية عبر إدارة السجون بتوفير رعاية ووسائل ترفيه وخدمات لمتهمين بالانتماء للنظام السابق أو متهمين في قضايا مالية وفساد، فإن السجناء السياسيين المعارضين أو المنتقدين والمنتمين لثورة يناير ينالهم التنكيل والقمع والحرمان من العديد من الحقوق التي كفلها لهم الدستور والقانون، مثل الزيارة أو استقبال الأطعمة أو حق المكالمة التليفونية أو الرعاية الصحية، بل وحرمانهم من حضور جلسات تجديد حبسهم".