وصف تقرير صادر عن الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، أن واقعة قتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني في مصر عام 2016، يمثل سياسة الأمن التي ينتهجها في انتزاع المعلومات، وذلك على خلفية قرار قاضي التحقيقات الأولية بمحكمة روما الجنائية، بدء إجراءات التحقيق الرسمي في جريمة قتل الأكاديمي الإيطالي جوليو ريحيني.

وجرت جلسة المحكمة الإيطالية عبر جلسة استماع تمهيدية عقدت بناء على الملف الذي وصل المحكمة بتاريخ العشرين من يناير الماضي، في ظل غياب المتهمين الخمسة، وهم: اللواء طارق صابر، واللواء حسام حلمي، والعقيد آسر كامل محمد إبراهيم، والرائد شريف مجدي، وعنصر الأمن محمد نجم، بينما عينت المحكمة محامين للدفاع عنهم، بعد اتهامهم بالمشاركة مع آخرين في قتل ريجيني إثر اقتياده قسرا من مترو الأنفاق لقسم الدقي، لينقل لاحقا إلى أمن الدولة بلاظوغلي ويقضي 9 أيام محروما من حريته الشخصية من 25 يناير وحتى 2 فبراير 2016، ويتعرض للتعذيب المتواصل المفضي إلى الموت.

وطبقًا للشبكة المصرية لحقوق الإنسان، فقد أكدت التحقيقات الأولية وجود تشوه كامل بجثة الأكاديمي الإيطالي، وكسور متفرقة بأنحاء الجسم، شملت: كسر خمسة أسنان، وكسر في عظمة العضد الأيمن، وكسر في عقلة الإصبع الأيمن الثاني، وكسر في قاعدة المشط الأيسر الأول، وكسر بالشظية اليمنى، وانفصال قسري لقمة الشظية اليسرى، وكسر في الكتفين الأيمن والأيسر.

واعتبرت الشبكة أن "تعدد الإصابات والكسور في الجسم يشير بوضوح إلى تعدد وسائل التعذيب المستخدمة أثناء التحقيق مع ريجيني، وطول فترة التعذيب التي امتدت لتسعة أيام متواصلة في مقر الأمن الوطني بلاظوغلي، بعد اعتقاله واقتياده إلى قسم الدقي يوم 25 يناير وحتى اكتشاف جثمانه يوم 2 فبراير 2016، وهو ما أدى إلى تشويه جثمانه وتنوع الإصابات التي لحقت به".