كشف عدد من تجار المواد الغذائية عن تراجع مبيعاتهم هذا العام خلال الموسم الرمضاني بنسب تخطت 40% على أساس سنوي.

ويرجع محمد كمال هذا الانخفاض في حركة المبيعات إلى أنه العام الماضي ونتيجة لقرارات الحظر، أغلقت كل المطاعم، ما أدى إلى رفع استهلاك الناس للمواد الغذائية، بالإضافة إلى أن الجلوس في المنزل وعدم الخروج شجعا على استهلاك منتجات أخرى كالعصير والمسليات.

ويلفت إلى أن دخول رمضان وسط الشهر وقبل استلام رواتب الموظفين كان أحد العوامل الرئيسية هذا العام وراء حالة الركود التي تضرب أسواق المواد الغذائية، والتي وصلت إلى 40 في المائة بالمقارنة بالعام الماضي.

ويشير صاحب متجر للمواد الغذائية رفض ذكر اسمه، إلى أن حجم مشترياته قبل الموسم الرمضاني يقل سنة تلو الأخرى، بسبب تراجع الطلب نتيجة تراجع القوة الشرائية، فلم يشترِ هذا العام "ياميش رمضان"، وتراجعت مشترياته من الزبادي.

ويتابع: "كان في سنوات سابقة يتبقى من دخل المتجر هامش ربح، أما اليوم وبعد ارتفاع أسعار الكهرباء والإيجار والتكاليف الأخرى ومع تراجع حركة المبيعات، أضطر للسحب من الرصيد الذي تم ادخاره من سنوات الرواج".

ويعزو فهد محمد، تاجر مواد غذائية، تراجع مبيعاته بنسبة 50 في المائة مقارنة بالعام الماضي، إلى ارتفاع أسعار السلع هذا العام بمتوسط 30 في المائة، وهو ما أدى إلى تقليل المستهلك للكميات المشتراة، ومنهم من استغنى عن شراء بعض الحاجيات توفيرًا للنفقات.

ويوضح أن الطلب بدأ في التراجع  منذ بداية شهر شعبان، لافتًا إلى أن تجار الجملة ونتيجة حالة الركود، لديهم استعداد لتوريد البضاعة بالأجل لحين التصفية نهاية رمضان.

استهلك المصريون العام الماضي 2020 نحو 672 مليار جنيه ‏في الأكل والشرب فقط، بمعدل 50 مليار جنيه شهريًا، طبقًا لمصادر مسؤولة بوزارة التموين. ‏

وأشارت إلى أن حجم الاستهلاك في شهر رمضان يرتفع عن ‏بقية شهور السنة، مسجلًا من 80 إلى 100 مليار جنيه‎