أكدت منظمة "أوقفوا عقوبة الإعدام في مصر" أن عملية تنفيذ أحكام الإعدام بحق الأبرياء، أمس الاثنين، شابها مخالفات قانونية صارخة، لمواد وردت في قانون الإجراءات الجنائية، في الجزء الخاص بتنفيذ عقوبة الإعدام.

وأضافت في بيان لها أن حكم الإعدام نُفِّذ بحق 9 مواطنين مصريين، في ساعة مبكرة من صباح أمس الاثنين 26 أبريل، دون إعلام ذويهم بميعاد التنفيذ وعدم السماح لهم بمقابلتهم، طبقاً لقانون الإجراءات الجنائية.

وتنص المادة الـ 472 من قانون الإجراءات الجنائية على "الأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يقابلوه في اليوم الذي يعيَّن لتنفيذ الحكم، على أن يكون ذلك بعيداً عن محل التنفيذ. وإذا كانت ديانة المحكوم عليه تفرض عليه الاعتراف أو غيره من الفروض الدينية قبل الموت، وجب إجراء التسهيلات اللازمة لتمكين أحد رجال الدين من مقابلته".

كما تنص المادة الـ474 من القانون نفسه على أنه "يجب أن يكون تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور أحد وكلاء النائب العام ومأمور السجن وطبيب السجن أو طبيب آخر تندبه النيابة العامة. ولا يجوز لغير من ذكروا أن يحضروا التنفيذ إلا بإذن خاص من النيابة العامة، ويجب دائماً أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور"

وفي مخالفة صريحة للفقرة الأخيرة من المادة المذكورة، نفذت السلطات المصرية الحكم، إذ لم يؤذن لأيٍّ من محامي المحكوم عليهم بحضور تنفيذ الحكم، بحسب ما أكدته منظمة "أوقفوا الإعدام في مصر".

ونقلت المنظمة عن أحد محامي المنفذ بحقهم الإعدام ممن تواصلت معهم الحملة، قوله إنّ الأهالي تلقوا مكالمات هاتفية صباح الأحد من إدارة السجن لإخبارهم بتسلّم جثامين ذويهم من المشرحة.

ولم تصدر حتى الآن أي جهة حكومية أو تابعة لوزارة الداخلية بياناً رسمياً توضح فيه أسماء المنفذ بحقهم الإعدام وإجراءات التنفيذ التي اتبعتها مصلحة السجون في حضور النيابة العامة، كما هو مقرر قانوناً.

وقالت الحملة إنها "رصدت منذ أوائل أكتوبر 2020 وحتى الآن، العديد من الحالات التي نفذت فيها أحكام الإعدام دون إخبار الأهالي أو المحامين بموعد التنفيذ، وبالتالي لا أحد يقف على حقيقة الإجراءات التي اتبعت قبل وأثناء التنفيذ مثل مقابلة الواعظ الديني".

وأضافت: "يُعَدّ مسلك وزارة الداخلية في هذا الشأن مخالفاً للحق في إتاحة المعلومات وتداولها والحق في المعرفة، وهو ما يضرب شفافية ونزاهة منظومة العدالة الجنائية في مصر في ملف الإعدامات".

وأشارت إلى أنه وفقاً لقاعدة بيانات الخاصة بتنفيذ الإعدامات Death Penalty Index، فإنه منذ رمضان الموافق ميلادياً عام 2011، وحتى رمضان الحالي، فإنّ وزارة الداخلية نفّذت حكم الإعدام فقط بحق ثلاثة مواطنين في رمضان الموافق ميلادياً عام 2019، وقالت الحملة إنّ الصيام من الشعائر الدينية الهامة، نظراً لأهميته الروحية، كذلك فإن لأيام الصيام قدسية خاصة لمختلف الطوائف الدينية.

وأعربت حملة "أوقفوا عقوبة الإعدام في مصر" عن بالغ استنكارها ورفضها لتنفيذ حكم الإعدام بحق 9 مواطنين مصريين، في ساعة مبكرة من صباح الاثنين 26 أبريل، دون إعلام ذويهم بميعاد التنفيذ وعدم السماح لهم بمقابلتهم، طبقاً لقانون الإجراءات الجنائية.

وأكدت الحملة موقفها الرافض لعقوبة الإعدام، وطالبت الحكومة المصرية بالتوقف الفوري عن سياستها التوسعية في تطبيق العقوبة، ما جعل مصر، بحسب منظمة "العفو" الدولية في آخر تقرير لها، الثالثة عالمياً من حيث تنفيذ الإعدام حول العالم.

وبحسب الحملة، فقد نفّذ قطاع مصلحة السجون في وزارة الداخلية حكم الإعدام بالمتهمين الصادر بحقهم أحكام بإعدام باتّة ونهائية في القضية المعروفة إعلامياً بـ"اقتحام قسم شرطة كرداسة"، إذ سبق أن نفذت وزارة الداخلية حكم الإعدام في حق ثلاثة متهمين في القضية ذاتها، بتاريخ 4 أكتوبر 2020، وهم: شحات مصطفى محمد علي الغزلاني عمار، سعيد يوسف عبد السلام صالح عمار، وأحمد محمد محمد الشاهد.

وأفادت وسائل إعلام، على مدار يوم أمس، بتنفيذ إدارة سجن وادي النطرون الحكم بـ 9 آخرين، ليرتفع بذلك عدد المنفذ فيهم الحكم في هذه القضية إلى 12 شخصا.

وقالت إنها استطاعت توثيق 6 أسماء ممن شملهم الإعدام، وهم: عبد الحليم عبد الحليم عبد الله جبريل (83 عاماً)، وعلي السيد علي القناوي، ومصطفى السيد محمد يوسف القرفش، وعصام عبد المعطي أبو عميرة تكش، وبجر عبد النبي محمود جمعة زقزوق، ووليد سعد أبو عميرة أبو غرارة.

وبالعودة إلى وقائع قضية اقتحام قسم شرطة كرداسة، تحمل القضية الرقم 12749 لسنة 2013 جنايات مركز كرداسة، وكانت تنظر أمام القضاء الجنائي المدني – دوائر الإرهاب - وفي 2 يوليو 2017، قضت الدائرة رقم 11 برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي بإعدام 20 متهماً وبمعاقبة 80 متهماً بالسجن المؤبد ومعاقبة 34 متهماً بالسجن المشدد 15 عاماً، وقضت بالسجن 10 سنوات لطفل بإيداعه دار أحداث، وبراءة 21 متهماً.

وبتاريخ 24 سبتمبر 2018، أيدت محكمة النقض – الدائرة الجنائية - حكم الإعدام بحق 20 متهماً، هم: سعيد يوسف عبد السلام، وعبد الرحيم عبد الحليم، وأحمد محمد محمد الشاهد، ووليد سعد أبو عميرة، وشحات مصطفى محمد علي، ومحمد رزق أبو السعود، وأشرف السيد رزق، وأحمد عويس حمودة، وعصام عبد المعطي، وأحمد عبد النبي فضل، وبدر عبد النبي زقزوق، وقطب سيد قطب أحمد، وعمرو محمد السيد عمر، وعزت سعيد محمد العطار، وعلي السيد على القناوي، وعبد الله سعيد عبد القوي، ومحمد عامر يوسف الصعيدي، وأحمد عبد السالم أحمد، وعرفات عبد اللطيف إبراهيم، ومصطفى السيد القرفش. فيما أيدت النقض جميع الأحكام الصادرة.

وخلال الأعوام الماضية، دعت الكثير من الدول والهيئات الدولية والمؤسسات الحقوقية إلى وقف تنفيذ العمل بعقوبة الإعدام كرادع جنائي واستبداله بعقوبات، مثل السجن مدى الحياة، أو العمل من أجل الخدمة العامة، وغيرها من البدائل، وهو الأمر الذي أكدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها السنوي المعتمد والصادر في يناير من عام 2018، والذي دعا إلى وقف العمل بعقوبة الإعدام في جميع أنحاء العالم، وقد حظي هذا القرار بدعم 121 دولة.