عقب اتهام كامل الوزير وزير نقل الانقلاب زورًا جماعة الإخوان المسلمين بالتسبب في حوادث القطارات أمام البرلمان، وهي الشماعة التي يعلقون عليها فشلهم دائما، أبعد 35 شخصا عن مواقعهم بالسكة الحديد ونقلهم إلى وظائف إدارية، أو وقفهم عن العمل، في ترجمة عملية سريعة لتصريحاته أمام البرلمان، بحسب صحيفة العربي الجديد.

وقالت مصادر مطلعة في وزارة النقل لـ"العربي الجديد" إن الوزير أصدر تعليمات بإبعاد أكثر من 35 عاملاً في السكك الحديدية عن مواقعهم بالسكة الحديد ونقلهم إلى وظائف إدارية، أو وقفهم عن العمل، في ترجمة عملية سريعة لتصريحاته أمام البرلمان.

وأضافت المصادر أن تحديد العمال تم بناء على تقارير أعدها الأمن الوطني سابقاً وطلبها الوزير مجدداً منذ أيام، ورجحت أن تكون هذه الخطوة مقدمة لتطبيق خطة الحكومة للتنكيل بجماعة "الإخوان المسلمين" وامتداداتها في المجتمع المصري، على قطاع السكك الحديدية، كما حدث في قطاعات عدة، منها التعليم والبنوك وشركات البترول ودواوين الوزارات والهيئات العامة والجامعات منذ عام 2019، بإصدار قرارات بفصل أكثر من أربعة آلاف موظف (منهم ألف وخمسمائة من وزارة التربية والتعليم وحدها) من الوزارات الخدمية وكذلك في الجهات الحساسة في الدولة، ونقل العشرات الآخرين إلى وزارات وهيئات خدمية، بحجة انتمائهم أو انتماء أقاربهم من الدرجتين الثالثة والرابعة إلى جماعة "الإخوان"، واستحالة إسناد مهام عالية المستوى لهم بسبب "حظرهم أمنياً".

وكانت صفحات مختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي معروفة بتبعيتها لأجهزة الانقلاب، نشرت قوائم معدة سلفاً تضم أسماء أشخاص غير معروفين وعناوينهم وبيانات شخصية عنهم تزعم أنهم عاملون في السكة الحديدية ينتمون لجماعة "الإخوان"، في تحريض واضح ضد مجموعة من المواطنين من دون أدلة أو براهين مشروعة

ووضع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة هذه الخطة عام 2019، بهدف خفض أعداد الموظفين الحكوميين إلى نحو 4 ملايين، وذلك بإجراء تحريات أمنية غير اعتيادية على الموظفين الحاليين، فضلاً عن آلاف الموظفين المحبوسين احتياطياً، والذين سافروا في إعارات أو انتدابات خارج مصر بعد انقلاب 2013 والإطاحة بحكم الرئيس الشهيد محمد مرسي، للعمل في دول عربية أو خليجية، بهدف إجبارهم على تقديم استقالاتهم وإخلاء عدد كبير من الدرجات المالية والوظيفية في مختلف الجهات الحكومية.

ويرسل جهاز الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية بشكل دوري إلى النيابتين العامة والعسكرية قوائم كاملة بجميع الموظفين الحكوميين المحبوسين احتياطياً والمدانين في قضايا عنف أو تظاهر أو الانضمام لجماعة "الإخوان" وأي جماعات أخرى، وتم توزيعها بصورة مفهرسة ومقسمة جغرافياً على فروع النيابة الإدارية في المحافظات المختلفة، لتفتح الأخيرة وهي الهيئة القضائية المنوط بها دستورياً التحقيق مع الموظفين تحقيقات صورية في مدى انتظام عمل هؤلاء الموظفين المحبوسين، ومدى حاجة أعمالهم إليهم. وفي مرحلة لاحقة، أجريت تحريات أمنية تمتد لدرجة القرابة الرابعة لاستبعاد الموظفين الأقارب للمتهمين أو المحكومين في قضايا "الإخوان".

ولا يقتصر الأمر على الموظفين المقيمين في مصر؛ بل  أرسلت بعض الأجهزة الرقابية، كالجهاز المركزي للمحاسبات وجهاز التنظيم والإدارة، تعميمات بعودة العديد من موظفيها الحاصلين على إجازات من دون مرتب للعمل خارج مصر، وزعمت التحريات الأمنية انتماءهم لجماعة "الإخوان" أو معارضتهم للنظام الحالي، طالبة منهم ضرورة قطع إجازاتهم والعودة إلى مصر أو الاستقالة والاستمرار في الخارج، وهو ما حدث في 2019 في قطاعات التعليم والصحة والبترول.