أدانت 6 منظمات حقوقية قيام سلطات الانقلاب بشنق تسعة محكومين، في ساعة مبكرة صباح الإثنين الماضيواعدام 8 أخرين أمس الأربعاء، بعد محاكمة شابتها مخالفات جسيمة لقواعد المحاكمات العادلة، فضلاً عن تنفيذها في شهر رمضان، ومن دون إخطار أسر المحكومين أو محاميهم، أو السماح لهم بزيارة أخيرة وفق اشتراطات القانون المصري.

وطالبت المنظمات الحقوقية، في بيان مشترك، بوقف أحكام الإعدام الجماعية التي تصطبغ بشبهة الانتقام السياسي، وتأجيل تنفيذ أحكام الإعدام في الوقت الحالي، في ضوء الزيادة الكبيرة في معدل إصدار أحكام الإعدام وتنفيذها بصورة لم تشهد أي تباطؤ منذ الربع الثاني من عام 2017.

وأكدت المنظمات الموقّعة على البيان أنّ انتهاكات عديدة لحقوق الأبرياء وقعت أثناء نظر القضية، من ضمنها غياب المحامين أثناء التحقيقات، وعدم تمكينهم من التواصل مع محاميهم أثناء المحاكمة، فضلاَ عما ذكره المتهمون أمام المحكمة من إجبارهم على الإدلاء بأقوال غير حقيقية، واستناد النيابة إلى تحريات مجهولة المصدر في توجيه الاتهامات؛ وجميعها أوجه إخلال جسيم بحق المحاكمة العادلة، وبالأخص في القضايا المصحوبة بالحكم الأقصى في قانون العقوبات المصري، والذي لا يمكن الرجوع فيه أو تصحيحه.

وذكرت المنظمات الموقعة على البيان أنّ "الوتيرة المتزايدة في تنفيذ أحكام الإعدام لم تعد نمطًا مستجدًا في مصر، حيث شهد شهر مارس الماضي، شنق 17 شخصًا على الأقل، وبدأ التسارع غير المسبوق والمستمر في تنفيذ الإعدامات مع نهاية 2020، عندما شنقت السلطات المصرية 53 شخصًا في شهر أكتوبروحده، ثم 37 شخصًا في شهر نوفمبر، وهو عدد يتجاوز الإجمالي السنوي للإعدامات في السنوات الثلاث الماضية".

وقالت المنظمات الحقوقية إنها ترى أن "خطورة استخدام عقوبة الإعدام بهذا الإيقاع المفرط تكمن أولًا في الافتقار لضمانات المحاكمة العادلة للمتهمين أثناء سير القضايا، وثانيًا في غياب الشفافية في تداول المعلومات، أو الكشف عن بيانات تتعلق بالقضايا المصحوبة بحكم الإعدام، وهو ما يمنع بدوره فرصة إجراء نقاش مجتمعي واسع حول العقوبة".

وأعادت المنظمات مطالبة سلطات الانقلاب باتخاذ الإجراءات الفورية لتأجيل تنفيذ أحكام الإعدام بشكل مؤقت لحين إجراء نقاش مجتمعي واسع حول العقوبة، ودراسات منهجية حول قدرتها على الردع، ومنع تكرار الجرائم، والنظر في تقليل عدد الجرائم التي يُعاقب عليها بالإعدام، وإعادة النظر في قانون الإجراءات الجنائية، وسد الثغرات الموجودة فيه، والتي تخل بحقوق المتهم وحق الدفاع ليصبح متسقًا مع نصوص الدستور المصري، وتنفيذ الالتزام الدستوري بتعديل تشريعي يسمح باستئناف أحكام الإعدام الصادرة عن دوائر الجنايات.

كما طالبت المنظمات بإعادة إصدار تقارير دار الإفتاء المصرية السنوية بخصوص الآراء التي يبديها مفتي الجمهورية في قضايا الإعدام، والتي توقفت في عام 2012؛ وتتضمن التقارير مراسلاتها مع محاكم الجنايات المختلفة، وأعداد القضايا التي قام مفتي الجمهورية بالتصديق فيها على إعدام المتهمين كخطوة أولية في الشفافية وتداول المعلومات.

والمنظمات الموقّعة على البيان هي: "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، والمركز الإقليمي للحقوق والحريات، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير".