كشفت صحيفة العربي الجديد عن طلب سلطات الانقلاب للأمم المتحدة على إدراج خطابها الأخير، بشأن أزمة سد النهضة، الذي وجّهته إلى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة وأمينها العام أنطونيو غوتيريس، في جدول أعمال الجمعية العامة بدورتها الحالية الـ75، تحت الفقرة "ب" من البند 34، الخاص بتعزيز دور الجمعية العامة في منع نشوب النزاعات المسلحة.

وتنص هذه الفقرة على "تعزيز دور الوساطة في تسوية المنازعات بالوسائل السلمية ومنع نشوب النزاعات وحلها"، مما يشير للمرة الأولى رسمياً إلى رغبة مصر في أن يكون للأمم المتحدة دور في الوساطة الدولية بشأن سد النهضة. ويمثل هذا الوضع المستجدّ مساراً جديداً لمساعي حل الأزمة سريعاً قبل الملء الثاني أو بالتزامن معه.

يأتي هذا الأمر في خضمّ جمود المفاوضات برعاية الاتحاد الأفريقي، وكثافة الاتصالات الجارية بشأن وساطات أخرى دولية وإقليمية أبرزها المبادرة المطروحة من الإمارات.

ووفقا لمصادر دبلوماسية مصرية مطلعة على مجريات الملف، فإن الطلب المصري يقتضي تفعيل البند 34 من جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة على القضية بتشكيل لجنة لدراستها من كل جوانبها الفنية والدبلوماسية، والمضي قدماً بنظر مدى ملاءمة إحالة المسألة إلى مجلس الأمن أو إصدار توصية أو قرار بشأنها كعمل من أعمال الوساطة لفض النزاعات، حسب الخطورة والأضرار التي ستترتب على دولتي المصب (مصر، السودان).

وأكدت المصادر أن السير في خطوط متوازية لإنجاح مساعي التوصل إلى اتفاق أو الحصول على ضمانات قبل أو أثناء الملء الثاني، أصبح ضرورياً بسبب عدم الحصول على ضمانات حقيقية من القوى الكبرى بعدم الإضرار على المدى الطويل. كما أن إثيوبيا تواصل تلاعبها بمختلف المبادرات والوساطات المطروحة لإهدار الوقت ووضع دولتي المصب أمام الأمر الواقع، وكذلك بسبب احتمال إتمام الملء الثاني فعلياً قبل نهاية يوليو المقبل.

وارتباطاً بهذه النقطة، ذكر مصدر فني في وزارة الري المصرية أن المؤشرات الحالية للتنبؤ بفيضان النيل أوضحت بدء هطول الأمطار الغزيرة بالفعل في بعض مناطق هضبة الحبشة منذ ستة أيام، وورود احتمالات لزيادة الأمطار خلال الفترة المقبلة، بما قد يؤدي إلى تغييرات مفاجئة على جدول التصرفات الإثيوبية هذا العام ومحاولة الملء الثاني سريعاً.

وأوضح أن وزارة الري الإثيوبية تحاول حالياً جاهدة بمساعدة الشركة الإيطالية المختصة في أعمال التخطيط والإنشاءات إتمام عملية صب المنطقة المطلوب تأمينها في القطاع الأوسط من السد، لاحتواء كامل كمية المياه المستهدف حجزها في الفيضان العتيد. وكان من المتوقع أن يتم إنهاء هذه العملية الشهر المقبل، غير أنه أصبح من الضروري إتمامها سريعاً.

وأضاف المصدر أنه بالتزامن مع هذه العملية سيتوجّب على الإثيوبيين ترك الفتحات السفلية والوسطى في السد مفتوحة يومياً لتصريف المياه، مما ستترتب عليه زيادة الضخ في وادي النيل وتحسن المعدلات خلال فترة تراوح بين أسبوع وثلاثة أسابيع، من سد الروصيرص إلى السد العالي.

 ومن المفترض أن يكون الأمر بمثابة "طوق نجاة" لمنع أي توترات في إدارة المياه بمصر أو أضرار أو انخفاض في منسوب النيل، خلال فترة الملء الثاني. و

أوضح أن وزارة الري تعمل على المستوى المحلي باعتبار الملء الثاني أمراً واقعاً، وتدير الإجراءات الحالية للري والتصرفات وإعادة الاستخدام عملاً بجدول التصرفات المتوقع من إثيوبيا، غير أن هذا الأمر وإن كان يصلح هذه المرة، لن يكون مجدياً على المدى الطويل، خصوصاً في السنوات التي قد يتراجع فيها منسوب الفيضان.