أعلنت منظمة العفو الدولية، أمس الخميس، دعمها مبادرة "أول سبع خطوات" التي أطلقتها منظمات حقوقية مصرية لمعالجة أزمة حقوق الإنسان في مصر.

ودعت المنظمة، عبر تويتر، إلى "التكاتف والعمل معا للضغط على السلطات المصرية للإفراج عن المحتجزين ظلما وإنهاء قمع المعارضة السلمية".

وتدعو المبادرة إلى الإفراج عن السجناء السياسيين المحبوسين احتياطيًا أو المحكوم عليهم بسبب نشاطهم السلمي، وإنهاء الحبس الاحتياطي المطول ووقف "تدوير" السجناء السياسيين كمتهمين في عدة قضايا، ورفع حالة الطوارئ، وتأجيل تنفيذ جميع أحكام الإعدام الصادرة في قضايا جنائية أو سياسية وعرضها على لجنة مختصة للعفو الرئاسي قبل تنفيذها.

كما تدعو المبادرة إلى إنهاء الملاحقة الجنائية للمدافعين عن حقوق الإنسان وإغلاق القضية 173 لسنة 2011 ضد منظمات المجتمع المدني، وسحب مشروع قانون الأحوال الشخصية، ورفع الحجب عن مواقع الإنترنت والصحف الرقمية.

وقالت المنظمات المطلقة للمبادرة، وهي "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان"، إن الخطوات السبع تمثل اختبارا حقيقيا لجدية أي تعهدات رسمية بانفراجة في الملف الحقوقي.

يذكر أن عشرات الآلاف من المعارضين السياسيين يقبعون في السجون المصرية منذ الانقلاب العسكري، منتصف عام 2013، بتهم ذات صبغة سياسية، وفق تقارير حقوقية.